وزارة العدل تصدر كتاباً دورياً لتعزيز الإجراءات الأمنية في المحاكم العراقية
موقع بصراوي | حوادث | كتبت : نورهان ناصر
أصدرت وزارة العدل كتاباً دورياً يهدف إلى تعزيز الإجراءات الأمنية في المحاكم، وذلك في إطار حرصها على تأمين المنشآت العامة وحماية العاملين والمترددين عليها، فضلاً عن رفع مستوى الجاهزية الأمنية.
تعزيز الإجراءات الأمنية في المحاكم
قررت وزارة العدل إلزام إدارات المحاكم بتحديث الخطط الأمنية لحماية دور العدالة، مع ضرورة تدقيق تواجد المترددين عليها، والعمل على تحقيق أعلى درجات الحماية للملفات والسجلات الورقية والإلكترونية المتواجدة بها.
كما شددت الوزارة على ضرورة التحقق من هوية المترددين على المحاكم، والتأكد من الغرض من تواجدهم، وتسجيل بيانات الزائرين، وإصدار تصاريح الدخول المؤقتة عند الحاجة، واستردادها عند المغادرة.
وتمنع الوزارة تواجد غير العاملين بالمحكمة أو المنتسبين إليها في مبنى المحكمة أو القاعات والغرف الملحقة بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية وانتهاء الجلسات.
كما يكلف الأمن الإداري بمتابعة غلق قاعات المحاكم بعد انتهاء الجلسات، والتأكد من خلو القاعات من المترددين.
ولا يُسمح بالتواجد لأي أعمال أخرى إلا بإذن كتابي من رئيس المحكمة، يوضح سبب التواجد والفترة الزمنية اللازمة لذلك بعد انتهاء فترة العمل الرسمية.
تصريح الدخول للمحاكم
يشترط القرار أن يحمل جميع العاملين بطاقة إثبات الهوية أو تصريح الدخول عند الطلب من قبل أفراد الأمن أو المسؤولين المختصين.
كما تخضع الحقائب والأمتعة والمركبات، عند الاقتضاء، لإجراءات الفحص والتفتيش الأمني وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها، مع مراعاة حفظ كرامة الأشخاص واحترام خصوصيتهم.
وتلتزم إدارة المحكمة بالمراجعة الدورية لصلاحيات الدخول الممنوحة للعاملين والمتعاقدين والزائرين، وإلغاء أو تحديث تلك الصلاحيات عند انتهاء الحاجة إليها أو انتهاء علاقة العمل أو التعاقد.
يُمنع على العاملين بالمحكمة القيام بأي أعمال تصويرية بواسطة أجهزة المحمول أو غيرها أثناء أداء واجباتهم الوظيفية.
كما يتعين تفعيل نظام كاميرات المراقبة بجميع مداخل ومخارج المحاكم والمواقع الحيوية الملحقة بها، مع التأكد من كفاءة عملها على مدار الساعة وإجراء أعمال الصيانة الدورية لها.
ويُحظر تعطيل أو العبث بكاميرات المراقبة أو أجهزة الإنذار أو أنظمة التحكم في الدخول.
كفاءة أنظمة الأمن والسلامة
تتولى إدارة المحكمة إجراء اختبارات دورية لكفاءة أنظمة الأمن والسلامة، بما في ذلك كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار، مع توثيق نتائج الاختبارات واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.
كما تلتزم إدارة الأمن بالمحكمة بإجراء تقييم دوري للمخاطر الأمنية، وإعداد تقارير تتضمن أوجه القصور والمقترحات اللازمة لمعالجتها، ورفعها إلى السلطة المختصة لاتخاذ ما يلزم.
ويلتزم قطاع التخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة بتنفيذ برامج تدريب وتأهيل دورية للعاملين في مجالات الأمن والاستقبال، لتعزيز كفاءتهم في التعامل مع الحالات الطارئة وآليات التحقق من الهوية وإدارة الأزمات.
تلتزم الإدارات المختصة بقطاع المحاكم والمطالبات القضائية بإجراء مراجعات وتفتيشات أمنية مفاجئة بصفة دورية للتحقق من الالتزام بأحكام هذا الكتاب، وإعداد تقرير بنتائجها يتضمن أوجه القصور والتوصيات اللازمة لمعالجتها.
جدير بالذكر أن وقائع انتحال صفة القاضي والتصوير في قاعات المحكمة حدثت في عام 2025، ويأتي إصدار هذا الكتاب الدوري ضمن الإجراءات التنظيمية والاحترازية التي اتخذتها وزارة العدل لتعزيز المنظومة الأمنية داخل المحاكم، دون أن يُعد ذلك تعليقاً على سير التحقيقات الجارية.
