وزارة العدل تؤكد عدم صحة الاستعلام عن الحسابات البنكية للمدعى عليهم في قضايا النفقة دون حكم قضائي

موقع بصراوي | حوادث | كتبت : نورهان ناصر

أكدت وزارة العدل العراقية موقفها بشأن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول توجيه أحد المحامين إنذاراً للوزارة لمنع الكشف عن سرية حسابات المدعى عليهم في قضايا النفقة. وأوضحت الوزارة عدة نقاط مهمة في هذا السياق.

الحق في اللجوء إلى القضاء

أشارت وزارة العدل إلى أن الحق في اللجوء إلى القضاء هو حق كفله الدستور، حتى وإن كانت الدعوى المقدمة لا تستند إلى واقع ملموس.

عدم صحة الاستعلام عن الحسابات

كما أكدت الوزارة عدم صحة ما يُشاع حول إمكانية المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام من البنوك عن حسابات المدعى عليهم، حيث إن هذا الأمر يتطلب صدور حكم قضائي بالكشف عن سرية هذه الحسابات وفقاً لنص المادة (140) من قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020، التي تنص على أن كشف سرية الحسابات يكون بحكم قضائي صادر من القاضي المختص.

بروتوكول التعاون مع الجهات المختصة

وأضافت الوزارة أن ما ورد في الإنذار المتداول، إن صح، فإنه يتضمن أمراً لم يصدر عن الوزارة أي قرار أو توجيه بشأنه. إذ أن بروتوكول التعاون الذي أبرمته الوزارة يختص بالاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليه في قضايا النفقة، مما يتيح للقاضي تقنية الاستعلام اللحظي عن هذه الممتلكات، وهو ما يمثل تحولاً من النظام الورقي إلى النظام الرقمي القائم على ربط قواعد بيانات الدولة من خلال المحول الرقمي الحكومي.

يذكر أن وزارة العدل كانت قد نفت صحة هذا الخبر على صفحتها الرسمية بتاريخ 14 يونيو 2026.