الداخلية تعلن إنشاء بنك معلومات لـ 6 ملايين قطعة سلاح وإغلاق 71 مقراً وهمياً يدعي الصلة بالحشد الشعبي
بغداد أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، إنشاء بنك معلومات يضم 6 ملايين قطعة سلاح في عموم البلاد، فيما كشفت عن إغلاق 71 مقراً وهمياً يدعي الصلة بهيئة الحشد الشعبي، ضمن أعمال اللجنة الخاصة بحصر وتنظيم السلاح بيد الدولة.
وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء مقداد ميري، خلال مؤتمر صحفي، إن “اللجنة الخاصة بحصر وتنظيم السلاح بيد الدولة تشكلت وفق قرار مجلس الامن الوطني رقم 21 لسنة 2018، وانطلقت بتنفيذ مراحل للسياسة الوطنية المعدة لتنظيم السلاح، وباشرت اعمالها في كانون الثاني 2023”.
وأضاف أن “عمل اللجنة يتضمن اربع مراحل، الاولى اعداد قاعدة البيانات وانشاء بنك المعلومات، والثانية تسجيل اسلحة المواطنين، والثالثة الضبط والتفتيش، والرابعة تحقيق الامن والتنمية المستدامة”، مبيناً أن “هذه المراحل من المفترض ان تنتهي بحلول عام 2030”.
وأوضح أن “اللجنة تعمل برعاية رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وتترأسها وزارة الداخلية ممثلة بوكيل الوزارة بحكم الاختصاص، ويترأس الفريق التنفيذي ممثل عن مجلس القضاء الاعلى، الى جانب ممثلين عن الجهات الامنية والوزارات المدنية ودواوين الأوقاف والهيئات المستقلة وشبكة الاعلام العراقي”.
وأشار إلى أن “مهمة اللجنة تتمثل بتنظيم الاسلحة، ومنع المظاهر المسلحة، وتحقيق الامن والتنمية، وحماية الازدهار الاقتصادي”، لافتاً إلى أن “اللجنة تعقد مؤتمراً كل ثلاثة اشهر لتنظيم اعمالها”.
بنك معلومات للأسلحة وإجراءات تنظيمية
وتابع ميري أن “اللجنة ولاول مرة تعلن ان بنك المعلومات لديها يتضمن 6 ملايين قطعة سلاح في عموم البلاد”.
وفي ما يتعلق بنشاطات اللجنة وإحصائياتها، قال ميري إن “اللجنة اغلقت حتى الان 71 مقراً وهمياً تدعي انتماءها الى هيئة الحشد الشعبي، كما اغلقت 119 محلاً لبيع الاسلحة ومحال منتهية الاجازة”.
وأضاف أن “عدد اجازات حمل الاسلحة للمواطنين واجازات الحيازة الممنوحة من المديرية العامة للهويات واجازات السلاح بلغ 160 الفاً و759 اجازة، فيما تم سحب 55 الفاً و264 قطعة سلاح بذمة الوزارات المدنية الى ذمة وزارة الداخلية”.
وأشار إلى “متابعة 143 الفاً و309 اسلحة مسروقة، فضلاً عن متابعة اسلحة 134 شركة امنية خاصة وضبط 21 الفاً و224 قطعة سلاح، الى جانب تعقب 2668 قطعة سلاح مسروقة”.
ولفت إلى أن “اكثر من نصف مليون قطعة سلاح تم تسجيلها ضمن طلبات تسجيل اسلحة المواطنين”.
متابعة أسلحة الصحوات والشركات الأمنية
وبيّن ميري أن “اللجنة تابعت اسلحة الصحوات البالغ عددها 461 قطعة، كما تم تتبع اسلحة مفقودة من وزارة الداخلية والعثور عليها لدى شركات امنية وضبط 947 قطعة سلاح، فضلاً عن تتبع 1960 قطعة سلاح مفقودة من وزارة الداخلية والعثور عليها لدى شركات خاصة”.
وتابع أن “اللجنة تتبعت 9089 قطعة سلاح من جميع الجهات الامنية التي تم الاستيلاء عليها، فضلاً عن متابعة 277 الفاً و278 قطعة سلاح سلمتها قوات التحالف الى الجانب العراقي”.
وأوضح أن “عمل اللجنة لا يقتصر على تنظيم الاسلحة، وانما يشمل كل ما يتعلق بالسلاح، بما في ذلك الاسلحة البيضاء والالعاب النارية والمفرقعات واسلحة الصيد وغيرها”.
إصابات الألعاب النارية والطائرات المسيرة
ونوه ميري إلى أن “اللجنة تابعت ورصدت الاصابات الناجمة عن الالعاب النارية، والتي بلغت خلال عام 2025 نحو 324 اصابة”.
وأضاف أن “هيئة المنافذ الحدودية، وهي عضو في اللجنة، ضبطت بنادق صوتية وهواية بواقع 32 الف قطعة”، مبيناً أن “اللجنة تابعت ايضاً ملف 53 دكة عشائرية”.
ولفت إلى أن “اللجنة ضبطت 49 طائرة مسيرة خلال العام الحالي”.
وأكد أن “القضاء يتعامل مع اي طائرة مسيرة لم تدخل او تقم بواجباتها ضمن الظروف الرسمية والاعتيادية والطبيعية معاملة الارهاب، وبالتالي فان حائزي الطائرات المسيرة يعاملون وفق قانون مكافحة الارهاب في حال حيازتهم طائرات مسيرة لاغراض غير سلمية او بطرق غير قانونية”.
موعد انتهاء تسجيل الأسلحة
وفي ما يتعلق بمدة تسجيل الأسلحة، ذكر ميري أن “مدة التسجيل الحالية، ما لم يتم تمديدها، هي حتى 31 كانون الاول 2026”.
ودعا المواطنين إلى “الاسراع في تسجيل اسلحتهم قبل نهاية المدة المقررة”، محذراً من أنه “في حال انتهاء المدة وعدم تمديدها، فان اي سلاح غير مسجل سيعامل على انه سلاح خارج عن القانون، وستتخذ الاجراءات القانونية بحقه”.
وسوم مقترحة
وزارة الداخلية، حصر السلاح، تنظيم السلاح، الحشد الشعبي، مقداد ميري، الأسلحة غير المرخصة، الطائرات المسيرة، تسجيل الأسلحة
