موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
سلّمت الولايات المتحدة إسرائيل وثيقة تتضمن مجموعة من المطالب السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية المتعلقة بقطاع غزة، وفقاً لما أفادت به هيئة البث الإسرائيلية. تتضمن هذه الوثيقة دعوة لإعادة إعمار غزة حتى في غياب نزع سلاح حركة حماس، مع ضرورة الحصول على موافقة خطية من تل أبيب حول هذه البنود.
خطة لإعادة إعمار غزة
تشير الوثيقة إلى التزام إسرائيل بالسماح بتنفيذ مشاريع بنية تحتية تشمل تحسين شبكات المياه والكهرباء في مناطق مختلفة داخل قطاع غزة. كما تتضمن الخطة نقل السكان من المناطق التي تسيطر عليها حماس إلى مناطق تحت إشراف “مجلس السلام” بحلول نهاية عام 2026.
وتشمل الوثيقة اقتراح إنشاء مقر مركزي لحكومة تكنوقراط، وتقديم تصاريح لبناء قواعد للقوة الدولية، بالإضافة إلى إعادة بناء المستشفى الأوروبي. كما سيتم إدخال مواد البناء والمعدات الطبية، مع إنشاء ممر يتيح الوصول إلى المستشفى من المناطق الخاضعة لسيطرة حماس.
أيضاً، تتضمن البنود تحويل أموال الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية المتعلقة بغزة إلى “مجلس السلام”، والاعتراف بحكومة التكنوقراط كجهة ذات طابع سيادي في القطاع، مما يمنحها حرية الحركة لأغراض رسمية داخل غزة وخارجها. كما سيتم السماح بتوزيع الوقود واعتماد المدفوعات الرقمية، مما يهدف إلى تقليل قدرة حماس على جباية الضرائب والرسوم.
ترتيبات أمنية وإشارات لوقف القتال
وفقاً للهيئة، تسمح الوثيقة بتشغيل شبكة اتصالات الجيل الرابع في قطاع غزة، وتقديم عفو مشروط لمن يسلمون أسلحتهم ويلتزمون بالسلام. وفي الشأن الأمني، تتضمن الوثيقة ترتيبات تقودها “قوة الاستقرار الدولية” بدعم من “حرس مدني فلسطيني غير مسلح”، مع احتفاظ إسرائيل بحق اتخاذ ما تراه مناسباً لحماية أمنها في حال عدم التزام حماس بنزع سلاحها.
كما سيتولى “مجلس السلام” الإشراف على سلاسل الإمداد والوقود والمدفوعات، والعمل على تقليل الضرائب التي تفرضها حماس. ويختتم التقرير بالإشارة إلى أن الوثيقة تحمل رسالة أمريكية مفادها أن خيار استئناف الحرب لم يعد مطروحاً، وأن الأولوية الآن تتمثل في دعم بديل لحكم حماس، حتى في حال رفض الحركة التخلي عن سلاحها.
