موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
كشفت تقارير صحفية نشرت يوم الأحد عن تفاصيل اتفاق محتمل بين إيران والولايات المتحدة، يتضمن التزام واشنطن بتعليق العقوبات النفطية المفروضة على طهران خلال فترة المفاوضات. هذا التطور سيمكن إيران من بيع نفطها دون القيود الحالية المرتبطة بالعقوبات. وفقاً لوكالة تسنيم الدولية للأنباء، قد يشمل هذا التفاهم أيضاً قطاع البتروكيماويات ومشتقاته في إطار أوسع من التفاهمات بين الجانبين.
في حال الاتفاق على بنود التفاهم الأولي، من المتوقع أن يتم الإعلان عن مذكرة تفاهم (MOU) تتضمن التزاماً بإنهاء الحرب في مختلف الجبهات، بما في ذلك لبنان. بموجب هذه التفاهمات، سيتعين على الكيان الصهيوني، كحليف للولايات المتحدة، إنهاء الحرب في لبنان. كما ستُمنح مهلة مدتها 30 يوماً لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالحصار البحري ومضيق هرمز، بالتزامن مع فترة تمتد 60 يوماً لإجراء مفاوضات حول الملف النووي الإيراني.
تشير المعلومات إلى أن إيران تشترط الإفراج عن جزء من أصولها المجمدة منذ البداية كشرط لأي تفاهم، وذلك لضمان جدية الالتزامات الأميركية. وقد أكدت طهران على ضرورة أن يتزامن الإعلان عن مذكرة التفاهم مع إتاحة الوصول إلى جزء من هذه الأموال، في ظل تجارب سابقة وصفتها بأنها شهدت إخلالاً بالتعهدات المتعلقة بالإفراج عن الأصول.
كما تنص التفاهمات المحتملة على وضع آلية واضحة للإفراج عن بقية الأموال خلال مسار المفاوضات، مع احتفاظ إيران بحق إعادة النظر في استمرار المحادثات إذا تعطلت عملية الإفراج مجدداً.
بالنسبة لمضيق هرمز، تفيد المعلومات بأن الوضع لن يعود بالكامل إلى ما كان عليه قبل الحرب، حتى في حال التوصل إلى مذكرة التفاهم. إذ لا ينص التفاهم المحتمل على إعادة الوضع السابق للمضيق، بل على إعادة عدد السفن العابرة إلى المستويات التي كانت قائمة قبل الحرب خلال مدة 30 يوماً. تؤكد إيران، وفق هذه المعلومات، تمسكها بحقها السيادي في إدارة مضيق هرمز بوسائل مختلفة سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقاً.
يرتبط أي تغيير في حركة الملاحة وعمليات العبور في المضيق بتنفيذ الولايات المتحدة لبقية التزاماتها، إضافة إلى رفع الحصار البحري بشكل كامل خلال 30 يوماً، وإلا فلن يطرأ أي تغيير على وضع المضيق.
تشمل التفاهمات المحتملة أيضاً إعلان انتهاء الحرب بين “أميركا وحلفائها” و”إيران وحلفائها” في مختلف الجبهات، بما في
