موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
أظهر تقرير صادر عن المعهد التركي للإحصاء يوم الاثنين أن الاقتصاد التركي حقق نمواً بنسبة 2.5% في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس استمرار تباطؤ النمو للربع الثالث على التوالي. يأتي هذا التباطؤ في ظل تداعيات الحرب في إيران، التي أدت إلى ارتفاع كبير في أسعار الطاقة وزيادة الضغوط التضخمية على الاقتصاد.
أشارت البيانات إلى أن قطاع المعلومات والتكنولوجيا سجل أعلى نسبة نمو بين القطاعات الاقتصادية، حيث حقق نمواً بلغ 9.5% خلال الربع الأول. في المقابل، نما قطاع الزراعة والغابات وصيد الأسماك بنسبة 4.6%، بينما شهد قطاع الصناعة انكماشاً بنسبة 0.8%.
بالإضافة إلى ذلك، سجلت الليرة التركية استقراراً نسبياً، حيث بلغت قيمتها 45.9160 مقابل الدولار الأمريكي بعد صدور البيانات. وأوضح المعهد أن الناتج المحلي الإجمالي شهد نمواً طفيفاً بنسبة 0.1% مقارنة بالربع السابق، بعد تعديل الأرقام موسمياً وأخذ عوامل التقويم في الاعتبار.
لم يطرأ أي تعديل على معدل النمو المتوقع لعام 2025، والذي يظل عند 3.6%. بعد تحقيق نمو قدره 4.7% في الربع الثاني من العام الماضي، تباطأ النمو إلى 3.8% في الربع الثالث، ثم إلى 3.4% في الربع الرابع.
في سياق متصل، يراقب الاقتصاديون عن كثب ردود فعل البنك المركزي التركي تجاه التضخم، الذي سجل ارتفاعاً شهرياً قدره 4.18% في أبريل، ليصل المعدل السنوي إلى 32.87%. في تقريره الثاني حول التضخم هذا العام، قام البنك المركزي برفع المتوسط المستهدف للتضخم بنهاية العام من 16% إلى 24%، مشيراً إلى أن جميع الخيارات ما زالت مطروحة فيما يتعلق بأسعار الفائدة في المستقبل.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي قد باع مليارات الدولارات من احتياطياته الأجنبية في النصف الثاني من مايو، بعد صدور حكم قضائي أدى إلى عزل زعيم حزب الشعب الجمهوري، الذي يعد الحزب المعارض الرئيسي في تركيا.
