موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
أعلن وزير المالية النيبالي سوارنيم واغلي يوم السبت أن نيبال قد تحتاج إلى ما يتراوح بين 4 و5 مليارات دولار لإعادة الإعمار بعد الفيضانات القاسية التي اجتاحت البلاد، وهو ما يعادل نحو 10% من حجم الاقتصاد النيبالي. وأوضح واغلي أن هذه الأرقام لا تزال تقديرات أولية، حيث لا تزال عمليات حصر الخسائر والأضرار جارية.
وأشار الوزير إلى أن احتياجات إعادة الإعمار ستكون أقل بكثير مقارنة بتلك التي أعقبت الزلزال المدمر الذي ضرب نيبال في عام 2015، والذي بلغت تكلفته نحو 9 مليارات دولار.
تسبب انهيار كتلة جليدية يوم الأربعاء في حدوث فيضانات كارثية، حيث أطلق موجة هائلة من الصخور والجليد والطين والحطام عبر أنظمة الأنهار في جبال الهيمالايا. وقد أسفرت هذه الكارثة عن مقتل أكثر من 600 شخص في نيبال والتبت الصينية، ولا يزال أكثر من 2000 شخص في عداد المفقودين.
الفيضانات تسببت في دمار واسع في البلدات الواقعة في المنطقة الحدودية، حيث جرفت جسوراً وطرقاً، وألحقت أضراراً جسيمة بمحطات توليد الطاقة الكهرومائية. ومن المتوقع أن تؤثر هذه الكارثة بشكل كبير على الاقتصاد النيبالي، الذي يعتمد بشكل كبير على تحويلات العاملين في الخارج والسياحة والطاقة الكهرومائية، حيث تضررت مشاريع توليد الطاقة التي تمثل أكثر من 12% من إجمالي القدرة الوطنية لتوليد الكهرباء.
من الجدير بالذكر أن زلزال عام 2015، الذي بلغت قوته 7.8 درجة، يُعتبر أسوأ كارثة مسجلة في تاريخ نيبال، حيث أودى بحياة نحو 9000 شخص ودمر أكثر من 500 ألف منزل، وقد قُدرت الخسائر الناجمة عنه بنحو ثلث اقتصاد البلاد. وعلى الرغم من عدم توضيح وزير المالية الأسباب التي دفعته للاعتقاد بأن تكلفة إعادة الإعمار الحالية ستكون أقل من فاتورة زلزال 2015، فإن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والطاقة تمثل تحدياً اقتصادياً كبيراً لنيبال في الفترة المقبلة.
