موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة تستهدف أفراداً وكيانات في إيران، وذلك في إطار عملية “الغضب الاقتصادي”. وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة جاءت بالتنسيق مع وزارة التجارة الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي في لوس أنجلوس.
وقد اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إجراءات ضد شبكة مشتريات تتخذ من إيران مقراً لها، متهمةً بانتحال صفة شركات أمريكية لشراء سلع محظورة لصالح وزارة الدفاع والإمداد اللوجستي للقوات المسلحة الإيرانية وجهات أخرى خاضعة للعقوبات.
وفي هذا الصدد، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن “الجهود السافرة التي يبذلها الجيش الإيراني لاستهداف الشركات الأمريكية وخداعها تُظهر إلى أي مدى يرغب النظام في الذهاب لدعم أنشطته الخبيثة”. وأكد بيسنت أن الوزارة ستواصل استخدام جميع الصلاحيات المتاحة لقطع وصول النظام الإيراني إلى النظام المالي العالمي.
كما أشارت وزارة الخزانة إلى أن هذه العقوبات اتخذت بموجب الأمر التنفيذي 13224، الذي يستهدف الجماعات الإرهابية وداعميها، لافتة إلى أن وزارة الدفاع الإيرانية كانت قد أُدرجت سابقاً على قوائم العقوبات الأمريكية.
في الوقت ذاته، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عبر برنامج “مكافآت من أجل العدالة” عن مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تعطيل الآليات المالية للحرس الثوري الإيراني وفروعه المختلفة.
وأكدت وزارة الخزانة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تواصل سياسة “الضغط الأقصى” على إيران، مستهدفةً مصادر تمويل النظام الإيراني، بما في ذلك شبكات النفط غير المشروعة والأصول الرقمية.
تضمنت العقوبات الجديدة أفراداً وشركات متهمة بتسهيل شراء معدات وبرامج أمريكية محظورة لصالح جهات دفاعية إيرانية، من خلال عمليات احتيال وانتحال صفة شركات أمريكية. وستُجمّد جميع الأصول والممتلكات التابعة للأشخاص والكيانات المدرجة، كما يُحظر على الأشخاص الأمريكيين إجراء أي معاملات معهم، مع إمكانية فرض عقوبات ثانوية على مؤسسات مالية أجنبية تسهّل أنشطة مرتبطة بإيران.
وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق عن رفع الحصار البحري على إيران، مما سيسمح للسفن العالقة في مضيق هرمز بالعودة إلى الوطن بعد الحصار الأمريكي الذي وصفه بأنه “مذهل وغير مسبوق”.
