موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
تدخل العلاقات المصرية الأمريكية مرحلة جديدة من التساؤلات بعد فوز الحزب الديمقراطي بالأغلبية في الكونجرس الأمريكي خلال الانتخابات النصفية. حيث أظهرت النتائج الأولية، حتى الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت القاهرة، حصول الديمقراطيين على 225 مقعدًا في مجلس النواب مقابل 137 مقعدًا للجمهوريين، من إجمالي 435 مقعدًا.
هذا التحول في موازين القوى يثير تساؤلات حول تأثير التوجهات الديمقراطية على السياسة الأمريكية تجاه القاهرة، خاصة في ظل تباين مواقف الحزبين بشأن الملفات الخارجية، بما في ذلك شروط المساعدات والتعامل مع النزاع الأمريكي الإيراني.
يؤكد الخبراء أن الانتخابات لن تغير الأسس الراسخة للعلاقة بين القاهرة وواشنطن، ولكنها قد تؤثر على أدوات الرقابة التي يستخدمها الكونجرس في إدارة العلاقات، خاصة فيما يتعلق بالمساعدات الأمريكية التي تصل إلى نحو 2.1 مليار دولار سنويًا، منها 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية.
في هذا السياق، أشار الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي، إلى أن الإدارة الأمريكية أعفت مؤخرًا مبلغ 320 مليون دولار من شروط حقوق الإنسان، تقديرًا للدور المصري في دعم الاستقرار الإقليمي بعد الحرب على إيران، مما يعكس أهمية مصر كشريك استراتيجي.
العلاقات المصرية الأمريكية: مصالح استراتيجية تتجاوز الانتخابات
يرى بعض المحللين أن سيطرة الديمقراطيين قد تعزز من الرقابة على ملف المساعدات، مقارنة بما كان يمكن أن يحدث لو استمر الجمهوريون في السيطرة. ويعتبر هؤلاء أن الدور المصري في ملفات مثل غزة والوساطة مع إيران يجعل حدوث توترات كبيرة بين القاهرة وواشنطن أمرًا مستبعدًا.
توافق المحامية الإيرانية تسوكرمان على هذا الرأي، مشيرة إلى أن استمرار الأغلبية الجمهورية كان سيسهل على ترامب تعزيز التعاون العسكري مع مصر، وهو ما قد يتراجع مع الديمقراطيين، رغم أن الدور المصري في الأمن الإقليمي يظل محوريًا.
الحرب مع إيران وتأثيرها على الاقتصاد المصري
تشير نتائج الانتخابات إلى أن الحرب مع إيران قد تكون من بين الملفات الأكثر ارتباطًا بالمصالح الاقتصادية المصرية، خصوصًا في ظل التوترات الأمنية وتأثيرها على الملاحة البحرية وأسعار الطاقة. حيث يرى نعمان أبو عيسى، المحلل السياسي، أن سيطرة الديمقراطيين قد تؤدي إلى تهدئة النزاع مع إيران، مما سينعكس إيجابيًا على المنطقة.
ويضيف أن استمرار المواجهة مع إيران قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط على الاقتصاد المصري، خاصة مع تزايد المخاطر التي تواجه الملاحة في البحر الأحمر وتأثيرها على إيرادات قناة السويس، التي تعتبر مصدرًا رئيسيًا للعملة الأجنبية في مصر.
