ميلادينوف: لا يوجد اتفاق مالي بين مجلس السلام وحماس

موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير

نفى نيكولاي ميلادينوف، الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة، صحة الأنباء المتداولة حول وجود اتفاق مالي بين المجلس وحركة حماس، واصفًا هذه الادعاءات بأنها كاذبة ولا أساس لها من الصحة. وأكد أن دور المجلس يعتمد على قواعد أمنية وإدارية صارمة تمنع طرح أي حلول من هذا النوع على طاولة التفاوض.

تفعيل آليات الرقابة لتعزيز دور مجلس السلام في غزة

وأشار ميلادينوف عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” إلى أن المجلس قام بتفعيل آلية متكاملة لمراقبة الخروقات الميدانية ومتابعتها، مؤكدًا أن أي انتهاك موثق سيقابل بتعامل حازم وفوري. ويأتي ذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المتعلقة بقطاع غزة، وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803.

وأوضح البيان أن الوثيقتين الصادرتين تنصان بوضوح على عدم وجود أي دور مستقبلي لحركة حماس في إدارة غزة، كما لن يُسمح لها بالوصول إلى أي موارد مالية. وشدد على أن أموال المانحين لا تمر عبر الحركة، حيث تخضع جميع العقود لعمليات تدقيق صارمة، مع تطبيق نظام تحقق إلزامي قبل صرف أي مستحقات.

خطة تجريد السلاح وإبراز دور مجلس السلام في غزة

وأكد ميلادينوف أن القوة الدولية للاستقرار صممت لدعم عملية تجريد السلاح وتأسيس إدارة مدنية خالية من حماس، مشيرًا إلى أن هذا الموقف ثابت منذ اللحظة الأولى لتأسيس المجلس. ولفت إلى أن خارطة الطريق تشكل الإطار العام للتسوية بين المجلس وحماس، بالتزامن مع استمرار المفاوضات الدبلوماسية مع الجانب الإسرائيلي.

كما أكد أن إسرائيل غير ملزمة بالاعتماد على تعهدات نظرية أو اتخاذ خطوات ميدانية غير قابلة للتراجع قبل تنفيذ إجراءات ملموسة تم التحقق منها على الأرض، مشددًا على أن هدف مجلس السلام هو التجريد الكامل للسلاح لضمان عدم عودة غزة إلى تهديد الأمن الإسرائيلي كما حدث في 7 أكتوبر.

الخيارات الثلاثة لترسيخ دور مجلس السلام في غزة

استعرض ميلادينوف الخيارات المتاحة لتسوية الأزمة الإنسانية والعسكرية، موضحًا أنها تتراوح بين بقاء حماس في السلطة وما يترتب على ذلك من إعادة بناء قدراتها القتالية، أو عودة إسرائيل لإدارة سكان غزة بالكامل، وهو ما سيكون له تكلفة بشرية وعسكرية واقتصادية كبيرة. وأكد أن دور مجلس السلام يقدم خيارًا ثالثًا متوازنًا يقوم على التجريد الكامل للسلاح، وإقامة إدارة مدنية فعالة، وتوفير حضور أمني دولي بقيادة الولايات المتحدة، مدعومًا بآليات دقيقة للرقابة والتحقق الميداني.

وشدد على أن جهود التسوية الحالية تواجه تحديات كافية دون الحاجة إلى خلق أزمات وهمية جديدة.