موعد استئناف حكم الإعدام لسارة خليفة في قضية المخدرات الكبرى يعلنه دفاعها

موقع بصراوي | حوادث | كتبت : نورهان ناصر

أعلن المحامي محمد الجندي، الذي يتولى الدفاع عن المنتجة الفنية “سارة خليفة”، أن موكلته ستقوم بتوقيع مذكرة الاستئناف على حكم إعدامها شنقًا في قضية المخدرات الكبرى، وذلك في الأسبوع المقبل بعد الاطلاع على حيثيات حكم محكمة جنايات أول درجة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمًا بالإجماع، وبعد ورود رأي مفتي الجمهورية، يقضي بإعدام “سارة خليفة” و11 متهمًا آخرين في قضية المخدرات الكبرى، وذلك بتهم تتعلق بجلب وتصنيع والاتجار في المواد المخدرة.

كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد على 9 متهمين، بينما برأت 7 آخرين، ليصل إجمالي عدد المتهمين الذين صدرت بحقهم أحكام في القضية إلى 28 متهمًا.

المحكوم عليهم بالإعدام

تشمل قائمة المحكوم عليهم بالإعدام كل من: دريد عبداللطيف، سامح محمد زكي، فتحي خالد فتحي عطية، سارة خليفة، خالد فتحي عطية، أحمد عطية عبدالحميد، محمد خليفة، إسماعيل محمد إبراهيم، باسم إبراهيم خليل، ياسر حسين علوان، إبراهيم عبدالنبي محمد، وخالد إبراهيم فخري.

المحكوم عليهم بالسجن المؤبد

أما المحكوم عليهم بالسجن المؤبد فهم: حنان عبدالرحيم، دينا خالد فتحي عطية، سمر جمال عبدالحكيم، آية محمود حفظي، رشوان السيد محمود، هاني السيد عشري، أيمن كمال خليل، أسامة حنفي محمود، وأحمد ماجد أحمد.

المتهمون المقضي ببراءتهم

فيما تم الحكم ببراءة كل من: محمد عوض محمد، حسام السيد أحمد، إبراهيم السيد أحمد، محمود محمد محمود، أحمد محمود أحمد، يحيى محمد محمد، وإبراهيم فخري الدين محمد.

اتهامات النيابة العامة

تجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة قد أحالت سارة خليفة و27 متهمًا آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة لمواجهتهم باتهامات تتعلق بجلب وتصنيع والاتجار في المواد المخدرة، بالإضافة إلى ما كشفت عنه التحقيقات من وقائع اعتداء موثقة.

وقد أمرت جهات التحقيق المختصة بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، كما أمرت النيابة العامة بإحالتهم إلى محكمة الجنايات المختصة.

وشملت التهم الموجهة إلى 28 متهمًا، من بينهم سارة خليفة، تأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، بغرض الاتجار، بالإضافة إلى حيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.

وكشفت التحقيقات عن تشكيل المتهمين لمنظمة إجرامية تتزعمها بعض العناصر، بهدف تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بغرض الاتجار، من خلال استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من الخارج.

وتوزعت الأدوار بين المتهمين، حيث تولى بعضهم جلب المواد الخام، وآخرون تصنيعها، بينما قام الباقون بترويجها. كما اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين وتصنيع تلك المواد، حيث بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام أكثر من 750 كيلوجرامًا.

وفي إطار التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، بما في ذلك حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، مع استمرار حبس باقي المتهمين.

استند قرار الإحالة إلى أقوال 20 شاهدًا، بالإضافة إلى أدلة فنية ورقمية تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين، وفقًا لما ورد في التحقيقات.