موقع بصراوي | حوادث | كتبت : نورهان ناصر
قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار حسين فاضل عبد الحميد، بالسجن لمدة خمس سنوات على عامل، بعد إدانته بتهمة تزوير عقدي شراء خطوط هواتف محمولة باستخدام بطاقة موظف بنك معروف، وذلك بهدف إنشاء محفظة إلكترونية والنصب على المواطنين في منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة.
وأوضحت النيابة العامة في القضية رقم 2155 لسنة 2026 جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 1966 لسنة 2026 كلي جنوب الجيزة، أن المتهمين “هند” و”أحمد” قاما بتزوير محرر رسمي يتمثل في عقدي شراء خطوط هواتف محمولة من إحدى شركات الاتصالات الشهيرة.
تزوير عقدي الخطوط
أفادت النيابة بأن المتهمين اتفقا على استخراج عقدي شراء خطوط هواتف محمولة باسم “أ” الموظف في بنك شهير، حيث مثل المتهم الثاني “أحمد” بصورة بطاقة المجني عليه أمام المتهمة الأولى “ه”، على اعتبار أنهما موظفين مختصين، وقاما بتسجيل بيانات غير صحيحة حول مثول الموظف أمامهما. وبناءً عليه، قامت المتهمة الأولى بتحرير عقدي الشراء، ووقع عليهما المتهم الثاني “أحمد” بتوقيع مزور ينسب إلى المجني عليه، ثم استخدما المحررات المزورة لاستخراج خطين من أحد فروع الشركة.
كشف الجريمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي
استندت النيابة إلى أقوال المجني عليه “أ” الذي أفاد بأنه تواصل مع إحدى الصفحات على “فيسبوك” المخصصة للرحلات السياحية، وأرسل صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة به، ليكتشف لاحقًا أنه تعرض لواقعة نصب، حيث تم إرسال مبلغ مالي إلى إحدى المحافظ الإلكترونية المرتبطة بخط هاتف محمول مسجل باسمه.
وتوجه المجني عليه برفقة الشخص الذي اتصل به إلى فرع الشركة التي أصدرت الخطوط، حيث التقيا بالمتهمة الأولى “ه” التي اعترفت بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثاني “أحمد”.
موظفون مفصولون وراء الجريمة
شهد ممثل الشؤون القانونية لشركة الاتصالات أن المتهمة الأولى “ه” كانت تعمل كمندوبة مبيعات وتم فصلها، حيث استخرجت خطين محمولين باسم المجني عليه دون علمه أو توكيل منه، وقامت بتفعيل محفظة إلكترونية على أحد الخطين واستقبلت مبلغًا ماليًا عليه ثم صرفته من خلال الخدمات الإلكترونية مثل فودافون كاش أو اتصالات كاش، موضحًا أن هدف المتهمين من ارتكاب الجريمة هو تزوير محررات الشركة.
كما استجوبت النيابة العامة المتهمة الأولى “ه”، التي أقرت بمشاركتها مع المتهم الثاني “أحمد” في استخراج الخطين باستخدام صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بالموظف دون توكيل، مشيرةً إلى أنها حصلت على توقيع من شريكها المتهم الثاني على بيانات عقدي الخطين، ثم قامت بتفعيل المحفظة الإلكترونية.
تقرير الطب الشرعي يكشف الحقائق
أظهر تقرير أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي أن المتهم الثاني “أحمد” هو من كتب بخط يده التوقيعات المقروءة باسم المجني عليه المثبتة بالمستندات، وأن المتهمة الأولى هي من كتبت بخط يدها التوقيعات المقروءة والرقم المحرر باللغة الإنجليزية أعلى وأسفل توقيعها.
تستمر التحقيقات في القضية، حيث تسعى النيابة العامة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة المتهمين.
