موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لدول إفريقيا جنوب الصحراء إلى “إيجابية” من “مستقرة”، وذلك في بيان أصدرته يوم الأربعاء. وأشارت الوكالة إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها ساعدت العديد من دول المنطقة على تجاوز ضغوط التضخم، بينما أسهمت قوة أسعار السلع الأولية وتحسن فرص الوصول إلى التمويل في تعزيز الأوضاع المالية لهذه الدول.
تتوقع موديز أن ينمو الاقتصاد في المنطقة بمعدل 4.3% في كل من عامي 2026 و2027. ورغم التحسن الملحوظ في الأوضاع المالية، أكدت الوكالة على استمرار وجود نقاط ضعف رئيسية مثل الأعباء المرتفعة لسداد الديون، ومحدودية الإيرادات الحكومية، بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بتغير المناخ والتهديدات الأمنية الإقليمية.
وفي سياق آخر، توقعت موديز تراجع احتياجات الحكومات السنوية من الاقتراض، لتغطية العجز وإعادة تمويل الديون المستحقة، إلى 11.2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، بعد أن بلغت ذروتها عند 12.3% في عام 2025. كما من المتوقع أن يستقر إجمالي الدين الحكومي عند 56.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، مقارنة بـ 62.4% في 2025.
تتوقع الوكالة أن تسجل زامبيا وإثيوبيا أكبر انخفاضات في مستويات الدين، بينما ستواجه بوتسوانا، التي تعاني من ضعف الطلب على الألماس، والغابون، التي تواجه صعوبات في ضبط الإنفاق، أكبر الزيادات في هذا المجال.
وفيما يتعلق بأعباء الفائدة، من المتوقع أن تنفق كينيا وزامبيا نحو 35% من إيراداتهما الحكومية على مدفوعات الفائدة في عام 2027، وهي النسبة الأعلى بين دول المنطقة. وحذرت موديز من أن استمرار ارتفاع التضخم لفترات طويلة أو حدوث تقلبات مناخية شديدة، أو تراجع مفاجئ في إقبال المستثمرين على أسواق السندات في المنطقة، قد يؤثر سلباً على التوقعات الاقتصادية.
من بين 25 دولة في المنطقة، تصنف موديز دولتين فقط عند الدرجة الاستثمارية، وهما بوتسوانا وموريشيوس، مما يعكس تصنيفهما كمقترضين منخفضي المخاطر. وتتمتع ثماني دول أخرى بنظرة مستقبلية إيجابية، تشمل جنوب إفريقيا وناميبيا وأنغولا ونيجيريا وتوغو وغانا وجمهورية الكونغو وزامبيا. في حين أن 13 دولة تحمل نظرة “مستقرة”، هناك أربع دول فقط تحمل نظرة “سلبية”، وهي موريشيوس والغابون ومالي والسنغال.
