موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة طويل الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى Aa2، كما ثبتت تصنيف الديون الممتازة غير المضمونة بالعملة الأجنبية وبرنامج سندات الدين متوسطة الأجل عند Aa2 و(P)Aa2 على التوالي، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية مستقرة.
وأشارت موديز إلى أن هذا التصنيف يعكس قوة الاقتصاد الإماراتي وارتفاع متوسط دخل الفرد، بالإضافة إلى تنوع القاعدة الاقتصادية، مما يعزز القدرة على امتصاص الصدمات. كما أعربت عن تقديرها لقوة المؤسسات وفعالية السياسات الحكومية التي تدعم استمرار التقدم في مسار التنويع الاقتصادي، إلى جانب انخفاض عبء الدين الحكومي الاتحادي.
تستند تقديرات موديز إلى سيناريو يفترض استمرار اضطراب كبير وممتد في حركة التجارة عبر مضيق هرمز، دون أن يتسبب ذلك في أضرار واسعة للبنية التحتية الحيوية للطاقة في الدولة. وأوضحت الوكالة أن الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة يعكس توقعاتها باستمرار متانة الجدارة الائتمانية للحكومة الاتحادية وقدرتها على مواجهة تداعيات التوترات الإقليمية.
تدعم هذه الجدارة الائتمانية مسارات تصدير النفط البديلة عبر خط أنابيب حبشان – الفجيرة، بالإضافة إلى الاحتياطيات المالية الكبيرة والدعم المحتمل من حكومة أبوظبي، التي تتجاوز أصولها المالية الحكومية 300% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2025.
في إطار جهودها لتعزيز الاستدامة الاقتصادية، توقعت موديز أن تواصل الحكومة الإماراتية العمل على زيادة الإيرادات غير النفطية، وتسريع نمو القطاعات غير الهيدروكربونية، وتعزيز جاذبية الإمارات للاستثمارات الأجنبية والكفاءات. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تقليص تدريجي لتأثير تقلبات أسعار النفط ومخاطر التحول المناخي على الجدارة الائتمانية للدولة.
كما أبقت موديز السقف الائتماني المحلي والأجنبي لدولة الإمارات عند مستوى Aaa، موضحة أن الفارق بين السقف المحلي والتصنيف السيادي يعكس قوة المؤسسات والمركز الخارجي للدولة.
