موقع بصراوي | حوادث | كتبت : نورهان ناصر
في إطار القضايا القانونية المتعلقة بخطوط الهاتف المحمول، أكد المستشار عمر هريدي، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن المسؤولية القانونية عن خط الهاتف المسجل باسم شخص غير معروف تقع على عاتق مالك الخط، حتى يثبت بالأدلة أنه غير حائز له، مما يؤدي إلى انتقال المسؤولية إلى حائز الخط في حال ارتكاب مخالفة قانونية باستخدامه.
وأوضح هريدي في تصريح له، أنه إذا كان الخط مسجلاً باسم (س) بينما المستخدم الفعلي هو (ص)، وارتكب الأخير جريمة مثل الإزعاج أو السب والقذف، فقد يتعرض مالك الخط (س) للاستدعاء للتحقيق من قبل جهات الشرطة أو النيابة، أو حتى تقديمه للمحاكمة.
إجراءات إثبات عدم الحيازة
وأشار هريدي إلى ضرورة أن يثبت مالك الخط عدم حيازته له، موضحًا عدة إجراءات يمكن الاعتماد عليها، منها:
أولًا: الطعن على عقد التعاقد
يمكن للمالك طلب أصل عقد التعاقد مع شركة المحمول والطعن بالتزوير على التوقيع المنسوب إليه في العقد، لإثبات عدم صلته بالتعاقد.
ثانيًا: الفاتورة التفصيلية للمكالمات
ينبغي طلب فاتورة تفصيلية للمكالمات الصادرة والواردة من الخط، بالإضافة إلى النطاق الجغرافي للاتصالات، لفهم طبيعة الاتصالات والأرقام التي تم التواصل معها.
ثالثًا: التحريات والنطاق الجغرافي
يمكن الاستناد إلى تحريات المباحث لتحديد حائز الخط الفعلي، حيث قد يكشف النطاق الجغرافي للاتصالات عن اختلاف مكان إقامة المستخدم عن مالك الخط.
رابعًا: الاستعلام عن جهاز الهاتف
أكد هريدي على أهمية الاستعلام من جهاز مرفق الاتصالات عن مالك جهاز الهاتف المستخدم، حيث يتم تسجيل رقم مسلسل لكل جهاز لدى الشركات المصنعة والموزعين، ويظهر في فاتورة البيع.
وفي ختام حديثه، أكد هريدي أن المضرور الذي يثبت عدم صلته بالمخالفة يمكنه تقديم بلاغ ضد شركة المحمول والمستخدم الفعلي للخط، ومقاضاة الشركة. كما قد تمتد المسؤولية إلى المستخدم الفعلي وشركة المحمول، مما يتيح للمضرور المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة استجوابه بشأن واقعة لم يرتكبها.
