موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
تسعى إيران وسلطنة عُمان إلى اعتماد نظام جديد لتحصيل رسوم على مرور السفن عبر مضيق هرمز، وذلك رغم الاعتراضات الأمريكية الواضحة. وكشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، استناداً إلى مسؤول إيراني وأربعة دبلوماسيين مطلعين، أن الجانبين يبحثان عن آلية جديدة لتحصيل هذه الرسوم، ما يمثل تحولاً جذرياً مقارنة بالنظام السابق الذي كان يسمح للسفن التجارية بالعبور بحرية دون أي رسوم.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحرب الحالية على إيران وما تبعها من السيطرة الإيرانية على حركة الملاحة في المضيق أعادت تشكيل معادلات الأمن البحري في المنطقة. إذ أدت حالة الإغلاق خلال الحرب إلى اضطراب حركة التجارة العالمية وارتفاع أسعار النفط، مما دفع إيران إلى التعبير عن رغبتها في استثمار سيطرتها لتحقيق مكاسب اقتصادية.
وذكرت المصادر أن سلطنة عُمان قدمت اقتراحاً رسمياً للولايات المتحدة وعدد من حلفائها الغربيين يتضمن إنشاء نظام لتحصيل رسوم خدمة من شركات الشحن التي تستخدم المضيق، على أن تُخصص هذه الرسوم لدعم عمليات الملاحة الآمنة وإدارة الممر البحري. وقد أكدت مصادر أمريكية أنه تم استلام الاقتراح، إلا أن واشنطن أبدت تحفظات ومخاوف ستتم مناقشتها مع الجانب العُماني في المباحثات المقبلة.
تكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل المخاطر الأمنية المستمرة داخل المضيق، حيث دفعت احتمالات وجود ألغام بحرية العديد من السفن إلى تغيير مساراتها، إما نحو الممر الجنوبي القريب من السواحل العُمانية أو المسار الشمالي المحاذي للسواحل الإيرانية، مما زاد من تعقيد حركة الملاحة ورفع تكاليف النقل البحري.
وفي سياق متصل، أشار دبلوماسي إقليمي إلى أن المقترح العُماني يستلهم نموذج إدارة مضيق ملقا وسنغافورة، حيث تسهم شركات الملاحة طوعياً في تمويل خدمات تأمين الممر البحري. ومع ذلك، لا يزال هناك خلاف بشأن طبيعة الرسوم، إذ يرى الجانب العُماني أنها ستبقى اختيارية، بينما تؤكد إيران على ضرورة سدادها إلزامياً. وفي هذا السياق، أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي أن أولوية بلاده هي التوصل إلى اتفاق مشترك مع سلطنة عُمان لإدارة المضيق، مشدداً على أن طهران ستنفذ خطتها بشكل منفرد إذا لم يتم التوصل إلى إطار تعاون مشترك مع مسقط.
