“مفوضية الدولة تؤيد قرار الرقابة المالية بشأن تنظيم شركات التحصيل في قطاع التمويل غير المصرفي”

موقع بصراوي | حوادث | كتبت : نورهان ناصر

أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بتأييد قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (278) لسنة 2025، الذي أنشأ سجلًا خاصًا لقيد الشركات الراغبة في ممارسة أعمال التحصيل في قطاع التمويل غير المصرفي. ويهدف القرار إلى حماية حقوق العملاء وتعزيز كفاءة السوق، حيث يحظر على شركات وجهات التمويل التعامل مع أي شركة تحصيل غير مسجلة في هذا السجل.

صدر هذا التقرير في الدعوى رقم 45677 لسنة 80 قضائية، المنظورة أمام دائرة منازعات الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري. وأوضح التقرير أن الهدف من القرار هو تنظيم العلاقة التعاقدية بين شركات التمويل غير المصرفي وشركات التحصيل، من خلال وضع ضوابط تضمن سلامة عمليات التحصيل.

وأكد التقرير أن علاقة شركات التحصيل بجهات التمويل تُعتبر صورة من صور الوكالة، حيث تقوم شركات التحصيل بأعمال التحصيل لحساب جهات التمويل، مما يستدعي خضوعها للضوابط الرقابية التي تضعها الهيئة العامة للرقابة المالية، الجهة المختصة بالإشراف على أنشطة التمويل غير المصرفي.

وأشار التقرير إلى أن تنظيم نشاط التحصيل يدخل ضمن اختصاصات الهيئة، بما يحقق استقرار السوق ويحمي حقوق المتعاملين ويعزز الشفافية والكفاءة، مؤكدًا أن ذلك لا يمثل تغولًا على السلطة التشريعية.

في سياق متصل، وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرًا على قيد شركتي “إيجي سيرف” و”المصرية الدولية” كأول شركتين في سجل شركات تحصيل مستحقات الجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي.

وتتضمن الضوابط الجديدة إلزام شركات التحصيل بالإفصاح عن بياناتها الأساسية، واستخدام وسائل الدفع المعتمدة، ومنع إيداع المبالغ المحصلة في حساباتها الخاصة، مع الالتزام بالحفاظ على سرية بيانات العملاء وتقديم تقارير دورية للهيئة عن أعمالها.

كما ألزمت الضوابط شركات وجهات التمويل بإخطار العملاء ببيانات شركات التحصيل المتعاقد معها، ووسائل التحقق من هوية المحصلين، وآليات تقديم الشكاوى، مما يسهم في تعزيز حماية حقوق المواطنين.