تحقيق في وثائق ترامب وتزوير الانتخابات: هل تلوم الصين حقًا؟

موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير

استغل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابًا موجهًا للأمة في وقت ذروة المشاهدة يوم الخميس لتعزيز جهوده المستمرة منذ سنوات لتشكيك في شرعية الانتخابات الأمريكية. وعبّر ترامب خلال حديثه عن اعتراضه على خسارته في انتخابات 2020، مطالبًا بوضع قوانين تصويت أكثر صرامة قبل الانتخابات النصفية المقبلة.

كما كشف ترامب عن مجموعة من الوثائق التي روج لها حلفاؤه باعتبارها “أدلة دامغة” تدعم مزاعمه المتكررة حول وقوع تزوير جماعي في أصوات الناخبين. وتحدث عن معلومات وصفها بالمروعة، مشيرًا إلى تدخل صيني لتقويض ترشحه في 2020، فضلًا عن مزاعم عن “الدولة العميقة” التي زعم أنها تروج لافتراءات بشأن أمن البنية التحتية الانتخابية.

غير أن مراجعة أجرتها وكالة “أسوشيتد برس” أظهرت عدم وجود تأكيدات لهذه المزاعم في المجموعة المرفوعة عنها السرية مؤخرًا، والتي تضمنت ملفات تحقيق وتحليلات استخباراتية ومراسلات متنوعة. وشوهدت صفحات عديدة منقحة بشكل كثيف، مما طمس النتائج، في حين أكدت صفحات أخرى عدم وجود دليل على تدخل الصين أو أي جهة أجنبية في العملية الانتخابية.

قال ديفيد بيكر، المدير التنفيذي لمركز ابتكار وأبحاث الانتخابات، الذي حضر إيجازًا في البيت الأبيض، إن البيت الأبيض وعد بمعلومات مثيرة ولكنه قدم في النهاية معلومات غير جديدة. وأكد أنه لا يوجد ما يضع الانتخابات السابقة موضع شك، وخاصة انتخابات 2020.

ادعاءات ترامب بشأن الصين وتزوير الانتخابات

أفاد ترامب بأن الصين قامت منذ انتخابات 2020 بما يعتقد أنه أكبر اختراق لبيانات الانتخابات في التاريخ، حيث استحوذت بشكل غير قانوني على 220 مليون ملف ناخب أمريكي. ومع ذلك، لا توجد أدلة على أن الصين استخدمت تلك المعلومات في العملية الانتخابية.

تشير التقارير إلى أن بكين تجمع بيانات عن الأمريكيين لأسباب غير متعلقة بالتلاعب بالانتخابات، وأن النسخ العامة من سجلات الناخبين متاحة بشكل واسع، مما يتيح للحملات والأحزاب السياسية شراءها بشكل قانوني.

لم تقدم السجلات أي دحض للاستنتاجات السابقة، بل كشفت عن نقاش داخلي في مجتمع الاستخبارات حول دوافع بكين، حيث أشارت بعض الآراء إلى أن الصين اتخذت خطوات لتشويه سمعة ترامب.

من جانبها، وصفت الصين اتهامات ترامب بأنها لا أساس لها من الصحة ومختلقة تمامًا.

سجلات الناخبين ومزاعم ترامب

أشاد ترامب بتقرير جديد من وزارة الأمن الداخلي يزعم أنه حدد حوالي 278 ألف شخص من غير المواطنين المسجلين للتصويت في الانتخابات الفيدرالية في ولايات كاليفورنيا وبنسيلفانيا ونيوجيرسي ونيفادا، استنادًا إلى سجلات عامة غالبًا ما تكون غير مكتملة.

تشير المراجعات إلى عدم وجود أي اتهام بأن هؤلاء الأشخاص