موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
أدان وزراء خارجية كل من مصر، وقطر، والأردن، والإمارات، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، والسعودية، الرفض الإسرائيلي المعلن لخارطة الطريق الخاصة باستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، والتي نالت تأييد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، بالإضافة إلى رفض إسرائيل لإقامة الدولة الفلسطينية.
وفي بيان صدر عن وزارة الخارجية المصرية، أكد الوزراء أن هذه المواقف تمثل رفضاً مباشراً للخطة الشاملة، مما يهدد تنفيذها ويقوض الجهود الجماعية الرامية لتحقيق سلام عادل ودائم.
وأشار الوزراء إلى أن إسرائيل تتحمل المسؤولية عن عرقلة الجهود الرامية لإحلال السلام في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما أكدوا أن خارطة الطريق، التي قبلتها الفصائل الفلسطينية، تمثل تتويجاً لجهود مكثفة من قبل الوسطاء، بما في ذلك مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة، والممثل الأعلى لغزة، ومجلس السلام.
وشدد الوزراء على أن خارطة الطريق تشكل محطة بالغة الأهمية لحصر السلاح بالتزامن مع انسحاب القوات الإسرائيلية، ونشر قوة الاستقرار الدولية، ونقل السلطة الإدارية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وإعادة إعمار غزة كما هو منصوص عليه في الخطة الشاملة.
وأضاف الوزراء أن رفض إسرائيل لخارطة الطريق يعتبر رفضاً صريحاً للمضي قدماً في تنفيذ الخطة، ويهدد بإفشال الجهود المكثفة التي بذلها الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة وتوفير الظروف اللازمة لتحقيق سلام دائم.
وفي هذا الإطار، أكد الوزراء على أهمية استمرار الانخراط الأمريكي الفعال لضمان التزام إسرائيل بالالتزامات والترتيبات المنصوص عليها في الخطة الشاملة وخارطة الطريق، ومنع أي عرقلة إضافية لتنفيذهما.
كما أكد الوزراء أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن أي تبعات ناجمة عن استمرار رفضها أو عرقلتها أو عدم امتثالها، بما في ذلك أي تدهور في الأوضاع على الأرض وأي تعطيل للجهود الرامية لإنهاء الحرب في غزة.
وشدد الوزراء على الحاجة الملحة لتنفيذ الخطة الشاملة بشكل كامل وفوري، بما يساهم في معالجة الوضع الإنساني الخطير وضمان الأمن والاستقرار للجميع في غزة. وأشاروا إلى أن خارطة الطريق تمهد الطريق لإعادة الإعمار والتعافي، وتعزز تحقيق سلام عادل ودائم يستند إلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته وفقاً للقانون الدولي، مما يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار لجميع دول المنطقة.
ورفض الوزراء أي محاولة لإنكار إقامة الدولة الفلسطينية أو الحيلولة دون تجسيدها، بما في ذلك عبر الإجراءات الأحادية. وأكدوا أنه لن يتحقق سلام عادل ودائم إلا من خلال تنفيذ حل الدولتين، وتجسيد دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على أساس خطوط عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأي محاولة لإنكار إقامة الدولة الفلسطينية تقوض آفاق السلام والأمن
