موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
أعرب وزراء خارجية كل من مصر وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية عن إدانتهم القوية للتصريحات التي أدلى بها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، والتي تضمنت دعوات لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، مع تحديد آليات لتنفيذ ذلك قسراً.
انتهاك صارخ للقانون الدولي
وفي بيان مشترك، أكد الوزراء أن هذه التصريحات تمثل انتهاكاً فاضحاً لمبادئ القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، كما أنها تهدد الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني. وأعربوا عن قلقهم إزاء الدعوات المستمرة لتغيير الوضع القائم في القطاع.
وشدد الوزراء على رفضهم القاطع لأي محاولات أو مخططات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين سواء داخل الأراضي المحتلة أو خارجها، محذرين من أن تحويل هذه الدعوات إلى سياسة رسمية أو إجراءات عملية قد يؤدي إلى اقتلاع الفلسطينيين من أراضيهم.
تحذيرات من تقويض جهود السلام
وأشار الوزراء إلى أن تنفيذ مثل هذه الإجراءات يشكل تحدياً مباشراً للجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام، بما في ذلك خطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التي ترفض التهجير القسري، محذرين من المخاطر الجسيمة التي قد تهدد الاستقرار في المنطقة.
وأكد الوزراء أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعين إلى الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، ورفض أي خطوات قد تؤثر على هذه الوحدة أو تغير من وضعها القانوني.
حل الدولتين كسبيل نحو السلام
وذكر البيان أن السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم هو تنفيذ حل الدولتين، الذي يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
ودعا الوزراء المجتمع الدولي، وبالأخص مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته في مواجهة أي محاولات لفرض واقع ديموغرافي أو جغرافي جديد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع التأكيد على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي في مواجهة هذه التحديات.
كما جدد وزراء الخارجية دعمهم الثابت لصمود الشعب الفلسطيني في أرضه، معبرين عن رفضهم لجميع المحاولات الرامية إلى طمس القضية الفلسطينية أو تقويض حقوق الفلسطينيين المشروعة.
