موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
اجتمع وزراء خارجية كل من مصر وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية في نيويورك يوم 21 سبتمبر 2026، وذلك على هامش الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، لمناقشة تنفيذ الخطة الشاملة المتعلقة بقطاع غزة والانتقال إلى مرحلتها الثانية.
وأعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء الأوضاع الإنسانية الصعبة في غزة، مطالبين إسرائيل بالالتزام الفوري بمسؤولياتها بموجب المرحلة الأولى من الخطة، والتي تشمل ضمان وصول المساعدات الإنسانية وإمدادات التعافي المبكر بشكل آمن ودون عوائق، بالإضافة إلى تسهيل إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية. كما أكد الوزراء على أهمية الالتزام بوقف إطلاق النار وإنهاء جميع الانتهاكات، مشددين على أن خارطة الطريق تمثل جزءًا أساسيًا من الخطة الشاملة وتوفر إطارًا لتنفيذ المرحلة الثانية.
تشمل المرحلة الثانية من الخطة حصر السلاح بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي الكامل، ونشر قوة دولية للاستقرار، وتولي اللجنة الوطنية لإدارة غزة مسؤولياتها في أنحاء القطاع، بالإضافة إلى بدء عمليات التعافي المبكر وإعادة الإعمار. ودعا الوزراء جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بحسن نية ودون تأخير.
كما جدد الوزراء رفضهم القاطع لأي إجراءات تستهدف طرد الفلسطينيين أو تهجيرهم قسراً من وطنهم، أو تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة. وأدانوا الإجراءات غير القانونية التي تهدف إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية، بما في ذلك التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وهدم المنازل الفلسطينية، مطالبين بوقف هذه الممارسات بشكل فوري.
وأعرب الوزراء عن قلقهم إزاء التدابير التي تهدد الوضع القانوني للأماكن المقدسة في القدس، ورحبوا بالتدابير التي اتخذتها المملكة المتحدة والجهود الأوروبية الأخرى لمواجهة النشاط الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني، داعين إلى المزيد من الإجراءات الفعالة لوقف التوسع الاستيطاني وضمان محاسبة المعتدين.
وأكد الوزراء على أن قطاع غزة يجب أن يبقى جزءًا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، وأن تنفيذ الخطة الشاملة ينبغي أن يسهم في إعادة توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة. وشددوا على ضرورة أن يقود التنفيذ إلى مسار موثوق نحو تحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أشاد الوزراء بالدور المحوري للولايات المتحدة في دعم تنفيذ الخطة الشاملة، داعين إلى انخراط أمريكي مستدام لضمان التزام جميع الأطراف، بما فيها إسرائيل، بتعهداتها. واعتبروا أن تحقيق تقدم ملموس سيساهم في تعزيز مصداقية مجلس السلام وفعالية الخطة.
وأكد الوزراء استعدادهم لمواصلة العمل بشكل جماعي مع الولايات المتحدة ومجلس السلام والسلطة الفلسطينية وجميع الأطراف المعنية لدفع تنفيذ الخطة الشاملة، والتخفيف من معاناة الفلسطينيين، ودعم حقهم في إقامة دولتهم المستقلة وصولًا إلى سلام عادل ودائم في المنطقة.
