موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
أكدت وزارة المالية المصرية أن أولويات السياسة المالية تتكامل مع المسار الاقتصادي الهادف إلى تحفيز الاستثمار والنمو والتشغيل، مشددة على أهمية إدارة المالية العامة بمرونة لدعم النشاط الاقتصادي، مع الالتزام بالانضباط المالي وخفض الدين العام.
وفي بيان صدر بعد تثبيت مؤسسة “ستاندرد آند بورز” التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى “B/B” مع نظرة مستقبلية مستقرة، أكدت الحكومة المصرية عزمها على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتنويع هيكل النمو، وتعزيز الصادرات السلعية والخدمية. وأشارت الوزارة إلى أن السياسات الاستباقية والمتسقة تعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة تداعيات الأزمات الإقليمية، حيث تعكس النظرة المستقبلية المستقرة التوازن بين آفاق النمو واستمرار زخم الإصلاحات الاقتصادية على المدى المتوسط.
وتبرز القطاعات الرئيسية التي تقود النمو الاقتصادي، حيث أكدت الوزارة أن الصناعات التحويلية والاتصالات والسياحة تساهم بشكل كبير في تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2025-2026. كما أشارت إلى أن القطاع الخاص يستعيد نشاطه، حيث يستحوذ على 65% من الاستثمارات، مع تحقيق معدلات نمو مرتفعة. وأفاد تقرير “ستاندرد آند بورز” بتوقعات استمرار هذا النمو مع مواصلة سياسات التحفيز والتبسيط وتعزيز اليقين في السوق.
وفيما يتعلق بالمؤشرات المالية، أوضحت الوزارة أن الفائض الأولي بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تراجع العجز الكلي إلى 5.8% خلال العام المالي الماضي، على الرغم من التحديات الاقتصادية. كما ساهمت التسهيلات الضريبية في رفع نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 13% خلال العام المالي الماضي، دون فرض أعباء إضافية على المواطنين.
وعن خطة الوزارة لخفض الدين وأعباء خدمته، أشارت إلى أن ارتفاع أعباء خدمة الدين والاحتياجات التمويلية لا يزال يمثل تحدياً أمام المالية العامة، ولكنها توقعت تحسن الأوضاع مع انخفاض أسعار الفائدة. وأكدت الوزارة على توجيه الإيرادات الاستثنائية مباشرة لتسريع تنفيذ خطة خفض المديونية الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث تستهدف خفض نسبة الدين إلى 78% بحلول يونيو 2027، وتقليص الدين الخارجي بنحو مليار إلى ملياري دولار سنوياً.
كما شددت الوزارة على أهمية استمرار برامج الحماية الاجتماعية، مع توجيه الدعم بصورة أكثر استهدافاً للفئات المستحقة والأولى بالرعاية، لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
