مصر تدرس فرض 5% رسوم جمركية على السيارات الكهربائية المستوردة لأول مرة

في خطوة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات في مجال السيارات النظيفة، تدرس الحكومة المصرية فرض رسوم جمركية بنسبة 5% على السيارات الكهربائية المستوردة بالكامل، وذلك للمرة الأولى. تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة لحماية الصناعة المحلية وتشجيع المستثمرين على الدخول إلى السوق المصري.

رسوم جديدة لحماية الصناعة المحلية

تسعى الحكومة المصرية إلى فرض رسوم جمركية بنحو 5% على السيارات الكهربائية المستوردة بالكامل، وهو ما يعد تحولًا جديدًا في سياسة السوق. في الوقت الحالي، تتمتع هذه السيارات بإعفاء جمركي كامل، مما يجعلها أكثر جاذبية مقارنة بالسيارات المصنعة محليًا التي تتحمل رسوم جمارك على مكونات الإنتاج المستوردة بنسبة 2% بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة البالغة 14%.

تسبب هذا التفاوت في خلق فجوة في السوق، حيث تفضل الشركات استيراد السيارات بدلاً من إنشاء خطوط تصنيع محلية، مما أثر سلبًا على الجدوى الاقتصادية للاستثمار في التصنيع المحلي. تسعى الحكومة من خلال هذه الرسوم إلى معالجة هذه الفجوة وتعزيز القدرة التنافسية للإنتاج المحلي.

استجابة الشركات المحلية

أشار أحد المسؤولين إلى أن هذه الفجوة قد أدت إلى تقليل قدرة السوق على جذب استثمارات جديدة، حيث تفضل الشركات الاعتماد على الواردات. في هذا السياق، تقدمت ثلاث شركات بطلبات إلى وزارة الصناعة لتعديل منظومة الرسوم، مما سيمكنها من بدء مشاريع لإنتاج السيارات الكهربائية محليًا وتعزيز قدرتها التنافسية.

التحركات نحو التصنيع المحلي

تتزامن دراسة فرض الرسوم الجمركية الجديدة مع جهود بعض الشركات لبدء التصنيع المحلي. حيث تتطلع هذه الشركات إلى تعديل النظام الضريبي بما يسمح لها بإقامة مشروعات لإنتاج السيارات الكهربائية في مصر، مما يعكس رغبة الحكومة في توطين هذه الصناعة.

نمو سوق السيارات الكهربائية

خلال النصف الأول من العام الحالي، شهدت أعداد المركبات الكهربائية في مصر زيادة ملحوظة بنسبة 190%، حيث ارتفعت إلى 11600 مركبة مقارنة بـ 3972 مركبة في نفس الفترة من العام الماضي. يأتي ذلك بالتزامن مع قرب طرح أول سيارة كهربائية مصنعة محليًا، وهي سيارة “دونغ فينغ” من مصنع النصر للسيارات.

تحديات السوق الحالية

على الرغم من النمو الملحوظ، إلا أن السوق المصرية لا تزال تواجه تحديات عديدة في مجال استيراد السيارات الكهربائية، مما يجعل توقيت فرض الرسوم الجمركية موضوعًا مثيرًا للجدل. حيث يرى بعض الخبراء أن فرض هذه الرسوم في الوقت الحالي قد يؤثر سلبًا على انتشار السيارات الكهربائية ويزيد من الاعتماد على السيارات التقليدية.

العلامات التجارية المتاحة

تضم السوق المصرية حاليًا 40 علامة تجارية للسيارات الكهربائية، مثل (شيري، إكس بينغ، أفاتار، ودونغ فينغ). وقد أشار خبراء إلى أن فرض الرسوم الجمركية قد يدفع بعض المستهلكين إلى العودة للاعتماد على السيارات التقليدية.

فريق التحرير – بصراوي