موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
نجحت مصر، بالتعاون مع بنجلاديش ومجموعة من الدول عبر الإقليم، في اعتماد أول قرار لمجلس حقوق الإنسان يتناول بشكل شامل تأثيرات الذكاء الاصطناعي على تعزيز وحماية حقوق الإنسان. جاء ذلك خلال النقاشات التي جرت في جنيف، حيث تم التوصل إلى نص توافقي يعكس الرؤية المصرية في ضرورة أن يظل الإنسان وحقوقه في قلب التطور التكنولوجي.
وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن القرار يهدف إلى تحويل إمكانات الذكاء الاصطناعي إلى فرص تنموية ملموسة، مع التأكيد على ضرورة مواجهة المخاطر المرتبطة به من خلال ضمانات فعالة. كما شددت على أهمية استفادة الدول النامية من التحول الرقمي والعمل على تقليص الفجوة التكنولوجية.
يتضمن القرار أولويات متعددة، منها الحق في التنمية، العمل اللائق، والتنوع الثقافي واللغوي. ويؤكد على تعزيز قدرات الدول النامية من خلال بناء القدرات، وتقديم المساعدة الفنية، وتبادل المعارف، ونقل التكنولوجيا وفق شروط متفق عليها.
وفي إطار تنفيذ هذه الأولويات، تم الاتفاق على عقد اجتماع في المجلس لمناقشة موضوع حقوق الإنسان والذكاء الاصطناعي، وبناء القدرات، وسد الفجوة في هذا المجال. كما سيتم إعداد تقرير شامل حول المناقشات ونتائجها.
ويعكس اعتماد هذا القرار مشاورات مكثفة قادتها البعثة المصرية في جنيف، حيث تم التركيز على تحقيق التوازن بين الاستفادة من الفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي ومواجهة مخاطره، مع التأكيد على مبدأ العدالة في توزيع هذه الفرص، بحيث لا يُترك أحد خلف الركب.
