موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
كشفت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، استنادًا إلى تصريحات مسؤولين أمريكيين ومصادر مطلعة، عن تفاصيل الاتفاق النووي المرتقب بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية. الاتفاق، الذي تمت الموافقة عليه من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يمهد الطريق لتمكين الرياض من تخصيب الوقود النووي اللازم لتشغيل مفاعلاتها المدنية، دون الالتزام بما يُعرف بـ”المعيار الذهبي” للرقابة الدولية.
يمتد الاتفاق لمدة ثلاثين عامًا، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنه قريبًا، حيث سيسمح لشركات أمريكية بالمشاركة في تطوير البرنامج النووي السعودي من خلال تقديم التكنولوجيا والخبرات الفنية اللازمة لبناء البنية التحتية للمفاعلات النووية المدنية.
يثير هذا الاتفاق نقاشات واسعة داخل الولايات المتحدة وفي منطقة الشرق الأوسط، نظرًا لأن قدرة السعودية على تخصيب اليورانيوم، حتى وإن كانت لأغراض سلمية، قد تفتح المجال نظريًا لتطوير برنامج لإنتاج أسلحة نووية في المستقبل.
أكد المسؤولون الأمريكيون أن إدارة ترامب ستقوم بإحالة الاتفاق إلى الكونغرس فور الإعلان عنه، بعد أن تم تأجيله لعدة أشهر بسبب المخاوف المرتبطة بالتوترات الإقليمية، خصوصًا مع إيران، بالإضافة إلى توقعات بمعارضة بعض أعضاء الكونغرس لبعض بنود الاتفاق.
يتضمن الاتفاق إجراء دراسة مشتركة بين خبراء من الولايات المتحدة والسعودية لتقييم الجدوى الاقتصادية والفنية لعمليات تخصيب اليورانيوم داخل المملكة قبل بدء التنفيذ.
كما سيتولى الجانب الأمريكي إنشاء منشآت التخصيب، مع ضمان عدم نقل التكنولوجيا النووية الحساسة إلى السعودية. وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن الاتفاق يتضمن بندًا يمنع المملكة من تطوير تقنيات تخصيب اليورانيوم محليًا أو الحصول عليها من دول أخرى لمدة عشر سنوات، وهو ما يُعتبر أحد الضمانات الرئيسية التي تسعى واشنطن لتضمينها في الاتفاق.
بالإضافة إلى ذلك، يتضمن الاتفاق ترتيبات خاصة بشأن آليات الرقابة والتفتيش على البرنامج النووي السعودي، وهي نقطة قد تثير تحفظات داخل الكونغرس. وأوضح أحد المسؤولين أن المملكة لن تكون مُلزمة بالتوقيع على “البروتوكول الإضافي” التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يمنح المفتشين صلاحيات واسعة لإجراء عمليات تفتيش مفاجئة.
