موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
كشفت وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني عن تفاصيل أولية لمسودة تفاهم غير رسمي بين طهران وواشنطن، المعروفة باسم تفاهم “إسلام آباد”، والتي تتضمن شروطاً حاسمة تتعلق بحركة الملاحة في مضيق هرمز والإفراج عن مليارات الدولارات المجمدة.
تستند المسودة إلى محورين رئيسيين؛ الأول يتعلق بتحديد قواعد العبور في المضيق الاستراتيجي، والثاني يتعلق بآلية الإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية عبر وساطة دولة قطر.
قواعد صارمة للملاحة في هرمز
تشير تفاصيل المسودة إلى منح إيران المرجعية الحصرية للتحكم في المضيق وتحديد هوية السفن العابرة. كما تتضمن البنود حظراً صريحاً على أي سفينة تحمل شحنة تمثل تهديداً، حيث لن تُصنف كـ”سفينة تجارية” وبالتالي لن يُسمح لها بالعبور من المسارات المحددة.
علاوة على ذلك، تُعطى طهران مسؤولية تحديد مسار الحركة للسفن، وتكلفة خدمات الملاحة، وتأمين الحماية، بالإضافة إلى تحصيل تعويضات عن الأضرار البيئية. وتُلزم القواعد جميع القطع البحرية بتقديم بيانات شاملة تتضمن تفاصيل الشحنة، والملكية، والوجهة النهائية إلى مركز القوات البحرية الإيرانية، مع إمكانية إجراء “تفتيش مادي” للسفينة عند الحاجة.
تحذير عسكري بـ”التدمير”
تظهر البنود أيضاً وجود آلية عسكرية لا تزال قيد البحث، تتضمن توجيه تحذير صوتي صارم يُفيد بأن أي قطعة بحرية تقترب من المضيق دون تصريح مسبق من إيران ستُعتبر “هدفا معاديا” مما يستدعي اتخاذ إجراءات عسكرية.
12 مليار دولار خلال 60 يوماً
فيما يتعلق بالجانب المالي، نصت المسودة على تعهد الولايات المتحدة بمهلة 60 يوماً تتيح لإيران الوصول الكامل إلى 12 مليار دولار من أموالها المجمدة. بموجب هذا التفاهم، تمتلك طهران الصلاحية الكاملة لنقل وإنفاق هذه الأموال في بنوك الوجهة دون قيود.
كما ذكرت الوكالة أن هذا الملف الاستراتيجي نُوقش خلال زيارة الوفد الإيراني إلى قطر، بحضور محافظ البنك المركزي الإيراني، لضمان عدم تعرض الأموال المفرج عنها لأي عراقيل. وأكدت أن جميع هذه البنود تبقى في إطار تفاهم غير رسمي وتخضع حالياً للمراجعة والمفاوضات المستمرة بين الأطراف المعنية.
