بغداد – بصراوي
انتقد مرصد إيكو عراق، المتخصص في الشأن الاقتصادي، يوم الأحد، عدم وضوح الخطاب الحكومي بشأن القرارات الاقتصادية والنقدية الحساسة، مثل تغيير العملة، وذلك من خلال جهات غير مختصة، بينما يظل البنك المركزي العراقي ووزارة المالية صامتين.
وأوضح المرصد في بيان له، أن إدارة ملف العملة الوطنية عبر تصريحات متفرقة بدلاً من تنظيم مؤتمرات رسمية أو بيانات واضحة من الجهات المعنية تعكس ضعف التنسيق بين المؤسسات الحكومية. وأكد أن مثل هذه التخبطات تفتح المجال أمام الشائعات والمضاربات، مما يؤدي إلى إرباك الأسواق ويضر بمصالح المواطنين والاقتصاد الوطني.
وحذر مرصد إيكو عراق من أن هذا الغموض يمكن أن يؤثر سلباً على ثقة المواطنين بالعملة الوطنية، مما قد يزيد من الطلب على العملات الأجنبية والذهب، ويعمق حالة القلق في السوق.
كما حمل المرصد البنك المركزي ووزارة المالية مسؤولية توضيح حقيقة القرارات الاقتصادية، مطالباً بضرورة إصدار بيان رسمي يشرح أسباب تغيير العملة وآليات التنفيذ، بالإضافة إلى الجدول الزمني لذلك، وضمانات حماية مدخرات المواطنين واستقرار السوق.
