أصدرت محكمة التمييز الاتحادية، اليوم الأحد، قراراً يقضي بإلغاء عقد تشغيل منظومة مراقبة الطرق والمخالفات المرورية. وأكدت المحكمة عدم قانونية استيفاء أي مبالغ مالية من المواطنين خارج ما ينص عليه القانون.
وجاء في قرار المحكمة المرقم (24/الهيئة الاستئنافية/منقول/2025) والمؤرخ في 28 كانون الثاني 2025، أن هذا الحكم يعزز مبدأ قانونياً يقضي بعدم جواز فرض أو جباية أي رسوم أو غرامات خارج الأطر المحددة قانونياً.
وأوضحت المحكمة أن النزاع يتعلق بعقد لتشغيل منظومة مراقبة الطرق والمخالفات المرورية، والذي تضمن استيفاء مبالغ من مرتكبي المخالفات تحت مسمى “أجور خدمة” بالإضافة إلى الغرامات المرورية المعتمدة قانوناً.
وأضافت أن القوانين المرورية الحالية تحدد الجهات المخولة باستيفاء الغرامات ومقدارها وآليات تحصيلها، ولم تتضمن أي نص يتيح فرض مبالغ إضافية أو جبايتها لصالح جهات أخرى.
وأكدت المحكمة أن العقد المتنازع عليه يعد باطلاً لمخالفته أحكام القانون، مشيرة إلى أن العقد الباطل لا ينتج أي أثر قانوني ولا يمنح أي طرف الحق في المطالبة بالتعويض بناءً عليه.
واختتمت المحكمة بتصديق الحكم برد الدعوى التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز. ويعتبر هذا القرار تأكيداً قضائياً على مبدأ المشروعية القانونية، حيث يُشدد على أن فرض الرسوم أو الغرامات أو أي أعباء مالية على المواطنين لا يمكن أن يكون مشروعاً إلا بوجود نص قانوني صريح يجيز ذلك.
