موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
رفضت محكمة استئناف اتحادية أمريكية طلب إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب برفع الحظر المفروض على استخدام قاعدة بيانات اتحادية تتعلق بالهجرة، والتي تهدف إلى التحقق من دقة سجلات الجنسية في قوائم الناخبين بالولايات. ويعكس هذا القرار استمرار القيود القضائية على استخدام هذا النظام.
تأكيد حكم المحكمة الأدنى
أصدرت محكمة الاستئناف الأمريكية لمقاطعة كولومبيا حكمها يوم الجمعة، بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد، حيث رفضت رفع الحظر الذي فرضته محكمة أدنى درجة على استخدام قاعدة بيانات “التحقق المنهجي من الأجانب للحصول على الاستحقاقات” التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية.
وكان الحكم السابق قد منع الحكومة من استخدام النظام قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر، والتي يسعى فيها الجمهوريون للحفاظ على أغلبيتهم الضئيلة في الكونغرس، في ظل أهمية هذه الانتخابات لتوازن القوى التشريعية في الولايات المتحدة.
وقد أيد القاضي الرئيسي سري سرينيفاسان والقاضي روبرت ويلكينز، اللذان عينه الرئيس السابق باراك أوباما، قرار المحكمة الأدنى، الذي اعتبر أن نظام التحقق المنهجي ينتهك قانون الضمان الاجتماعي بسبب مشاركة معلومات شخصية تخص ملايين الأمريكيين.
مخاوف بشأن دقة المعلومات
كما أعرب قضاة محكمة الاستئناف عن مخاوف بشأن احتمال احتواء البيانات على معلومات غير دقيقة تتعلق بالمواطنة، مما قد يدفع بعض الأشخاص لتقديم إثباتات جنسيتهم لضمان بقائهم مسجلين كناخبين، وقد يؤدي ذلك في بعض الحالات إلى إلغاء تسجيلهم.
وفي المقابل، عارض القاضي جريجوري كاتساس، الذي عينه الرئيس ترامب، رأي الأغلبية بشأن استمرار الحظر المفروض على استخدام قاعدة البيانات الاتحادية للتحقق من سجلات الناخبين.
تطورات قضائية في فلوريدا
في سياق متصل، أمر قاضٍ في فلوريدا في يوليو الماضي وزارة الأمن الداخلي الأمريكية باستئناف منح أربع ولايات يقودها الجمهوريون حق الوصول إلى قاعدة البيانات، بعد أن منع قاضٍ آخر الوزارة من استخدام النظام على مستوى البلاد.
