محامٍ يكشف الاتهامات والعقوبات المحتملة لشركات المحمول الأربع بعد إحالتها للنيابة

موقع بصراوي | حوادث | كتبت : نورهان ناصر

أحال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة، وذلك على خلفية شكاوى تتعلق بتسجيل خطوط هاتف محمول باسم مستخدمين دون علمهم أو موافقتهم. جاء ذلك بعد إجراء فحص شامل للشكاوى واستكمال الأدلة والمستندات المرتبطة بهذه الوقائع.

ووفقاً لبيان الجهاز، فإن الإحالة تهدف للتحقيق في إجراءات تسجيل وتفعيل خطوط المحمول، ومدى التزام الشركات بالضوابط التنظيمية المقررة، حيث ستتولى النيابة العامة فحص الوقائع وتحديد المسؤوليات وفقاً للقانون.

اتهامات محتملة

في سياق متصل، أوضح عمرو عبدالسلام، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن من بين الاتهامات المحتملة ضد مسؤولي وموظفي شركات الاتصالات الأربع، جرائم التزوير في محررات عرفية، والتي تتعلق بعقود تشغيل خدمات شراء شرائح خطوط الهاتف المحمول، عبر تزوير توقيعات المواطنين. وتصل عقوبة هذه الجريمة إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات وفقاً لقانون العقوبات.

وأضاف عبدالسلام أن الاتهامات قد تشمل أيضاً جمع البيانات الشخصية للمواطنين ومعالجتها والإفصاح عنها دون رضاهم، مما يعرضهم للخطر أو الضرر، مقابل حصول مسؤولي وموظفي الشركة على منفعة مادية.

عقوبات قانونية

وأشار إلى أن الأفعال المذكورة تُعاقب وفقاً لنص المادة 36 من القانون رقم 151 لسنة 2020 الخاص بحماية البيانات الشخصية، حيث تصل العقوبة إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية قد تصل إلى مليوني جنيه.

كما أوضح أن المواد 36 و37 و38 من قانون حماية البيانات الشخصية تنص على معاقبة كل من يقوم بجمع أو معالجة أو إفشاء أو تداول بيانات شخصية إلكترونية دون سند قانوني أو موافقة صاحب البيانات، حيث تتراوح العقوبات بين الغرامة المالية التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه، والحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

خطوات للمواطنين

وأكد عبدالسلام أن أي شخص يجد شريحة محمول مسجلة باسمه دون علمه، يمكنه التقدم ببلاغ إلى النيابة العامة في إطار التحقيقات الجارية، واتهام شركات المحمول التي استخدمت بياناته الشخصية في تزوير عقود تشغيل الخدمة. كما يحق له اللجوء إلى القضاء لمطالبة الشركة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به.

تستمر التحقيقات في هذه القضية، حيث تسعى النيابة العامة إلى كشف ملابساتها وتحديد المسؤوليات بشكل دقيق.