موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
حذرت محافظة القدس من عواقب إقرار الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون يُعرف بـ”قانون المؤذن”، الذي يستهدف منع أو تقييد رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948. واعتبرت المحافظة أن هذا المشروع يمثل “إعلان حرب دينية” واعتداءً مباشرًا على حرية العبادة والشعائر الإسلامية.
وأوضحت المحافظة في بيان رسمي أن مشروع القانون يأتي في إطار السياسة الممنهجة للاحتلال التي تستهدف المساجد، بما في ذلك المسجد الأقصى المبارك والمسجد الإبراهيمي. وأشارت إلى أن هذا التشريع يأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال والمستوطنون ضد المقدسات الإسلامية، مثل الاقتحامات والتدنيس وإحراق المساجد، في محاولة لطمس التاريخ الإسلامي وفرض الطابع التهويدي على الأرض الفلسطينية.
وأكدت المحافظة أن مشروع القانون يكشف عن الطبيعة الحقيقية لدولة الاحتلال، بوصفها نظام فصل عنصري يستخدم أدواته التشريعية لفرض الاضطهاد الديني. واعتبرت أن هذا التشريع يمثل “إرهابًا تشريعيًا” يستهدف طمس الهوية العربية، محذرة من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى إشعال حرب دينية في المنطقة بأسرها.
