موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
انطلقت اليوم الخميس، أعمال الدورة السابعة والثلاثين لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. يركز الاجتماع على مجموعة من القضايا البيئية ذات الأولوية، بما في ذلك تأثيرات التغير المناخي، مكافحة التصحر، والحفاظ على التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى تقييم الأوضاع البيئية المتدهورة في فلسطين والتحديات التي تواجه الدول العربية المتضررة من الأزمات والكوارث.
يتناول الوزراء خلال هذه الدورة سبل تعزيز التنسيق العربي في القضايا البيئية ودعم الجهود المشتركة لمواجهة المخاطر المناخية والبيئية، مما يسهم في تعزيز قدرة الدول العربية على التصدي للتحديات المتزايدة المرتبطة بالمناخ والموارد الطبيعية والأمن الغذائي.
تتصدر قضايا التغير المناخي جدول أعمال الاجتماع، حيث يناقش الوزراء آليات تنسيق الموقف التفاوضي العربي استعدادًا للمشاركة في الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP31”. كما سيتم متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ومكافحة التصحر.
تشمل المناقشات أيضًا قضايا الإدارة المستدامة للموارد، مثل الحلول القائمة على الطبيعة، والعلاقة بين المياه والزراعة والبيئة، بالإضافة إلى إدارة المواد الكيميائية والنفايات وحماية طبقة الأوزون، وتعزيز أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامين.
يبحث الوزراء أيضًا تطورات الأوضاع البيئية في فلسطين، ومتابعة التداعيات البيئية الناجمة عن الكوارث والأزمات في بعض الدول العربية، مع التركيز على تعزيز قدرات الدول في الاستجابة للمخاطر البيئية والمناخية والتقليل من آثارها على المجتمعات والموارد الطبيعية.
يتماشى هذا الملف مع الجهود العربية الرامية إلى تطوير آليات التعامل مع الأزمات البيئية، ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة الكوارث، مما يعزز قدرة الدول المتضررة على الاستجابة والتعافي والصمود أمام المخاطر المتزايدة.
يتضمن جدول أعمال الدورة متابعة عدد من المبادرات والبرامج العربية المعنية بالبيئة، بما في ذلك مرفق البيئة العربي، بالإضافة إلى مناقشة ملف تحديد عاصمة البيئة العربية، وجائزة مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، والتقرير الخاص بآفاق البيئة في المنطقة العربية.
كما يناقش الاجتماع عددًا من الملفات المتعلقة بتعزيز العمل العربي المشترك في المجال البيئي، وتطوير المبادرات التي تهدف إلى دعم السياسات البيئية وتحقيق إدارة أكثر استدامة للموارد الطبيعية في الدول العربية.
يحظى الاقتصاد الأزرق وحماية الموارد البحرية باهتمام خاص خلال المناقشات، حيث تبرز أهمية تعزيز التعاون العربي في إدارة البحار والمحيطات والموارد البحرية بشكل مستدام، بالتوازي مع بحث آليات الحفاظ على الموارد الطبيعية ودعم الأمن الغذائي.
