موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
أقر مجلس القيادة الرئاسي في اليمن مجموعة من الإجراءات العسكرية والأمنية والاقتصادية لمواجهة تصعيد جماعة أنصار الله (الحوثيين)، مؤكدًا استعداد القوات المسلحة لاستعادة مؤسسات الدولة وفرض سيطرتها على جميع الأراضي اليمنية، بالإضافة إلى إنهاء الأزمة الإنسانية الحالية.
عقد المجلس اجتماعًا موسعًا برئاسة رئيس المجلس رشاد العليمي وبحضور جميع الأعضاء، حيث تم مناقشة الخيارات الاستراتيجية والتطورات في الأوضاع اليمنية.
الجاهزية العسكرية وقرارات المجلس
وفقًا للبيان الصادر، استمع المجلس إلى تقارير ميدانية حول مستوى الجاهزية في مختلف الجبهات، بالإضافة إلى الخطط للتصدي للتهديدات التي تستهدف المنشآت الحيوية. وشدد على ضرورة اتخاذ تدابير استباقية تستهدف مصادر التهديد وغرف القيادة والسيطرة الخاصة بالحوثيين.
كما أثنى الاجتماع على العمليات العسكرية التي تم تنفيذها خلال الأسابيع الماضية، والتي أظهرت انتهاء مرحلة استهداف المدن دون رد، مع توجيه برفع مستوى الجاهزية الاستخباراتية والأمنية والدفاعية وتعزيز منظومات الإنذار المبكر.
الإجراءات الاقتصادية وتجفيف منابع التمويل
اعتمد المجلس مجموعة من التدابير الاقتصادية العاجلة لاستعادة الإيرادات والمنافذ والخدمات العامة، مع التركيز على مكافحة شبكات التهريب وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب. تهدف هذه الإجراءات إلى حماية القطاع الخاص والمدخرات والتحويلات المالية المشروعة، وضمان تدفق السلع الأساسية والمواد الغذائية والدوائية دون انقطاع.
كما ألزم المجلس الأجهزة المعنية بملاحقة جميع المتورطين والمستفيدين من عمليات التهريب عبر القضاء وتطبيق القانون دون استثناء، بهدف تجفيف مصادر تمويل الأنشطة غير المشروعة.
رسائل طمأنة للمجتمع
جدد المجلس تأكيده للمواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بأن جهود الدولة موجهة فقط ضد مشروع الانقلاب وحمل السلاح خارج الأطر القانونية، وليست ضد أي منطقة أو قبيلة أو مذهب ديني. وأكد المجلس التزامه الكامل بحماية الملكيات الخاصة والوظائف العامة وحقوق الأفراد، والتصدي لأي ممارسات انتقامية أو فوضوية أو محاولات للتهميش والإقصاء.
