موقع بصراوي | رياضة | كتب : عباس محمد
أصدرت المحكمة الدولية للمنشطات قرارًا بإيقاف رمضان صبحي لمدة أربع سنوات عن أي نشاط رياضي، بعد ثبوت تلاعبه في عينة منشطات. هذا القرار أثار جدلاً واسعًا في الأوساط الرياضية، نظرًا لأهمية مكافحة المنشطات وتأثيرها على نزاهة المنافسات.
التلاعب في عينات المنشطات يعد من المخالفات الجادة، حيث لا يقتصر الأمر على تعاطي المواد المحظورة، بل يشمل أيضًا محاولات التأثير على إجراءات الفحص أو عرقلة الكشف عن المواد المحظورة. هذا النوع من المخالفات يثير تساؤلات حول الفروق بين التلاعب في العينة وثبوت تعاطي مادة محظورة، والعقوبات المترتبة على كل منهما وفقًا للوائح مكافحة المنشطات.
تعريف التلاعب في عينة المنشطات
التلاعب، وفقًا لتعريف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات “وادا”، يشير إلى أي تصرف متعمد يهدف إلى تعطيل أو التأثير على إجراءات مكافحة المنشطات. يتضمن ذلك تغيير محتويات العينة، إضافة مواد إليها، العبث بزجاجة العينة، أو تقديم مستندات مزيفة إلى الجهات المعنية.
اختلاف العقوبة عن تعاطي مادة محظورة
يعود الاختلاف في العقوبة بين التلاعب وتعاطي مادة محظورة إلى طبيعة المخالفة. وفقًا للكود العالمي لمكافحة المنشطات لعام 2021، يتم التعامل مع وجود مادة محظورة في العينة بموجب المادة 2.1، بينما يندرج التلاعب تحت المادة 2.5، وكل منهما له قواعد وعقوبات محددة.
عقوبة التلاعب
تنص المادة 10.3.1 من الكود العالمي على أن عقوبة التلاعب أو محاولة التلاعب تكون عادةً الإيقاف لمدة أربع سنوات. ومع ذلك، يمكن تخفيض العقوبة إلى ما بين عامين وأربع سنوات في حالات استثنائية، إذا أثبت الرياضي وجود ظروف تبرر ذلك، مع مراعاة درجة الخطأ والمسؤولية.
عقوبة تعاطي مادة محظورة
فيما يتعلق بتعاطي مادة محظورة، تنص المادة 10.2 على أن العقوبة الأساسية قد تصل إلى أربع سنوات في الحالات التي تنطبق عليها الشروط، بينما قد تكون سنتين إذا لم تنطبق تلك الشروط. كما توجد أحكام خاصة لبعض المواد والظروف.
بالتالي، فإن العقوبة لا تحدد فقط بناءً على وجود مادة محظورة أو تلاعب، بل تعتمد على نوع المخالفة والظروف المنصوص عليها في اللوائح، مع إمكانية تطبيق أحكام التخفيض أو الاستثناءات في الحالات المسموح بها.
تظل مدة الإيقاف النهائية مرتبطة بالوقائع المثبتة من قبل الجهة المختصة، والمواد القانونية المنطبقة، وأي ظروف تخفيفية أو أحكام أخرى تسمح بها اللوائح.
