موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
وقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء على النسخة المحدثة من قانون البرمجة العسكرية، الذي يتضمن تخصيص 36 مليار يورو إضافية للاحتياجات الدفاعية حتى عام 2030.
وبذلك يرتفع إجمالي الإنفاق الدفاعي خلال الفترة من 2024 إلى 2030 من 400 إلى 436 مليار يورو، في إطار تعزيز القدرات العسكرية الفرنسية في مجالات الدفاع الصاروخي، والطائرات بدون طيار، والعمليات العميقة، والأمن السيبراني.
وخلال احتفالية بمناسبة الذكرى الثانية والثمانين لتحرير مدينة بورم-ليه-ميموزا من الاحتلال النازي، صرح ماكرون: “أقف أمامكم اليوم، وقد أصدرت أمس 16 أغسطس قانون البرمجة العسكرية، الذي أقره البرلمان منذ عدة أسابيع، وأكدته المحكمة الدستورية قبل أيام، وسيتم نشر هذا القانون غدا في الجريدة الرسمية”.
يأتي هذا التصعيد في الإنفاق الدفاعي في وقت تعاني فيه أوروبا من توترات أمنية متزايدة، خاصة على خلفية الأزمة في أوكرانيا، حيث تتزايد الدعوات داخل الاتحاد الأوروبي لتعزيز القدرات الدفاعية وتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة.
وكانت فرنسا، إلى جانب ألمانيا، من أبرز الداعين لزيادة الإنفاق العسكري، حيث رفعت باريس ميزانيتها الدفاعية بنسبة 20% منذ عام 2022.
كما أعلنت دول أوروبية أخرى، مثل ألمانيا وبريطانيا، عن خطط مماثلة لزيادة ميزانياتها الدفاعية، مما يعكس تحولاً في السياسات الأمنية الأوروبية نحو تعزيز القدرات الذاتية والاستعداد لمواجهة أي تهديدات مستقبلية.
ويأتي هذا القرار في وقت تتصاعد فيه التوترات في الشرق الأوسط، مما يزيد من أهمية التعاون الأمني بين الدول الأوروبية وحلفائها في المنطقة.
