كيفية إزالة الحكم القديم من السجل الجنائي في العراق: خطوات وإجراءات واضحة

موقع بصراوي | حوادث | كتبت : نورهان ناصر

تتعدد التحديات التي تواجه الأفراد عند محاولة إزالة الأحكام القضائية من السجلات الأمنية، حيث يعتقد البعض أن انتهاء القضية أو تنفيذ العقوبة يؤدي تلقائيًا إلى اختفاء الحكم من جميع قواعد البيانات. إلا أن الواقع يختلف وفقًا لنوع السجل الذي يظهر به الحكم، مما يفسر تعرض بعض الأشخاص لمواقف غير متوقعة عند الاستعلام عنهم في نقاط التفتيش أو أقسام الشرطة.

في بعض الحالات، قد يكون الحكم قد نُفذ بالفعل، لكن تبقى بياناته مسجلة في إحدى المنظومات الأمنية حتى يتم اتخاذ إجراء قانوني أو إداري لمحوها. لذا، تختلف طريقة التعامل مع الحكم من سجل إلى آخر.

الفيش الجنائي وإجراءات إزالة الأحكام

يعتبر الفيش الجنائي من أبرز السجلات التي يسعى المواطنون لإزالة الأحكام منها، حيث يتضمن الأحكام النهائية التي تم تنفيذها وفقًا للقواعد المعمول بها. ومع ذلك، هناك حالات لا يظهر فيها الحكم، وذلك يعتمد على طبيعة القضية والحالة القانونية.

لإزالة الحكم من صحيفة الحالة الجنائية، يجب اللجوء إلى إجراءات رد الاعتبار أمام المحكمة المختصة، بعد استيفاء الشروط والمدة القانونية المطلوبة، والتي قد تصل في بعض الحالات إلى خمس سنوات بعد تنفيذ العقوبة.

إجراءات تحديث البيانات في منظومة تنفيذ الأحكام

إذا كان الحكم مدرجًا في منظومة تنفيذ الأحكام، يتعين على المعني استخراج شهادة من جدول النيابة المختصة توضح الموقف القانوني للحكم. تُقدم هذه الشهادة إلى الجهة المختصة بتنفيذ الأحكام، مرفقة بصورة من بطاقة الرقم القومي.

تقوم الجهة المختصة بفحص الشهادة ومراجعة بيانات الحكم، وفي حال ثبوت تنفيذه، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديث البيانات وإثبات الموقف القانوني.

التسجيل الجنائي وطرق الطعن

بالإضافة إلى ذلك، يوجد التسجيل الجنائي أو كارت المعلومات الجنائية، وهو نظام معلوماتي يحتوي على بيانات مرتبطة بالوقائع والاتهامات. لا يُعامل هذا النظام بنفس الطريقة التي يُعامل بها الفيش الجنائي أو أحكام التنفيذ.

يمكن التقدم بطلب إلى الجهة المختصة لفحص الحالة وطلب محو البيانات وفقًا للقواعد المنظمة. وفي حال رفض الطلب، يمكن اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن على القرار والمطالبة بمحو البيانات، متى توافرت الأسباب القانونية لذلك.

في الختام، يتضح أن إزالة الحكم لا تتم بإجراء موحد لجميع السجلات، بل تتحدد الخطوات المطلوبة وفقًا لنوع السجل الذي تظهر فيه البيانات، مما يجعل معرفة نوع السجل الخطوة الأولى الضرورية قبل البدء في إجراءات المحو.