موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
تشهد الاقتصادات الكبرى في العالم تصاعدًا ملحوظًا في مستويات الدين العام، حيث تواجه حكومات دول مجموعة السبع ضغوطًا هيكلية متزايدة على الإنفاق العام. تتراوح هذه الضغوط بين شيخوخة السكان، والتغير المناخي، ومتطلبات الدفاع، مما يزيد من أعباء المالية العامة في هذه الدول.
تزامن هذا الوضع مع تصاعد مخاطر التضخم نتيجة للصراعات الجيوسياسية، وعلى رأسها الحرب في إيران، مما يزيد من الضغوط على الحكومات التي تتعامل مع سلسلة من الأزمات الاقتصادية المتعاقبة. في هذا السياق، ارتفعت تكاليف الاقتراض طويل الأجل بشكل كبير، حيث تجاوزت عوائد السندات الأمريكية لأجل 30 عامًا مستوى 5%، وهو أعلى مستوى لها منذ عام، بينما سجلت عوائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى لها منذ 30 عامًا.
هذه التحركات تشير إلى مطالب المستثمرين بعوائد أعلى نظرًا للمخاطر المتزايدة، في ظل توقعات استمرار التشدد النقدي وارتفاع التضخم على المدى الطويل. ونتيجة لذلك، اتسعت الفجوة بين عوائد السندات قصيرة وطويلة الأجل بشكل حاد، مما جعل الاقتراض طويل الأجل أكثر كلفة للحكومات، في حين تسعى بعض الدول لتخفيف الضغوط عبر زيادة الإصدارات قصيرة الأجل.
ومع ذلك، يمثل هذا التوجه خطرًا إضافيًا، حيث يجعل الحكومات أكثر عرضة لأي ارتفاع سريع في العوائد، مما ينعكس سلبًا على تكلفة خدمة الدين.
تشير البيانات إلى أن مستويات الدين في معظم دول مجموعة السبع قد وصلت إلى مستويات تعادل الناتج المحلي الإجمالي أو تتجاوزه، باستثناء ألمانيا. وتتصدر اليابان القائمة عالميًا، حيث يتجاوز دينها ضعف حجم اقتصادها. يعود هذا الارتفاع في الدين العام إلى سلسلة من الأزمات الكبرى خلال العقدين الماضيين، بما في ذلك الأزمة المالية العالمية في 2008، وأزمة ديون منطقة اليورو بين 2011 و2012، فضلًا عن جائحة كورونا في 2020 التي دفعت الحكومات إلى زيادة الإنفاق بشكل غير مسبوق لدعم الاقتصاد، ثم جاءت الحرب في أوكرانيا والحرب في إيران لتضيف مزيدًا من الضغوط على المالية العامة.
تتوقع التقديرات استمرار هذه الضغوط على المدى الطويل نتيجة ارتفاع تكاليف الفائدة، وزيادة الإنفاق على الدفاع، والتحول المناخي، بالإضافة إلى شيخوخة السكان، ما لم تُتخذ إصلاحات مالية شاملة.
تظهر البيانات أيضًا ارتفاع مدفوعات الفائدة كنسبة من الناتج المحلي في معظم الاقتصادات المتقدمة، خاصة في الولايات المتحدة، حيث تقوم الحكومات بإعادة تمويل ديون منخفضة التكلفة بأسعار فائدة أعلى. في بعض الدول، تجاوزت مدفوعات الف
