موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
شددت المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، علياء أحمد بن سيف آل ثاني، على أهمية تعزيز الأمن البحري كجزء من الجهود الدولية المشتركة، مع التركيز على استخدام الابتكار التكنولوجي لتعزيز السلم والأمن العالميين. جاء ذلك خلال كلمتها في جلسة رفيعة المستوى لمجلس الأمن اليوم الجمعة.
أوضحت آل ثاني أن قطر تعتبر الأمن البحري أساسياً للسلم الدولي، مشيرة إلى أن التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذاتية التشغيل والقدرات المتقدمة للمراقبة تقدم فرصاً كبيرة في تعزيز السلامة البحرية. ومع ذلك، حذرت من أن سوء استخدام هذه التقنيات يمكن أن يشكل تهديدات خطيرة على الشحن التجاري والبنية التحتية البحرية.
كما نبهت إلى أن التطورات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط أظهرت المخاطر الجسيمة التي تواجه الأمن البحري وحرية الملاحة، وخاصة في مضيق هرمز. وأكدت على ضرورة الالتزام الكامل بالقانون الدولي وقرار مجلس الأمن 2817، الذي يتعلق بحقوق الملاحة.
جددت آل ثاني رفض قطر القاطع لاستخدام مضيق هرمز كوسيلة ضغط، داعية إلى إعادة فتحه دون شروط، مشددة على أن حرية الملاحة وحقوق المرور في هذا الممر الحيوي مبدأ ثابت لا يقبل المساومة.
وأكدت أن الاستخدام المسؤول للتقنيات البحرية يتطلب التوافق مع القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية قانون البحار، بالإضافة إلى ضرورة وجود ضمانات مناسبة وإشراف بشري فعال ومساءلة واضحة. كما شددت على أهمية تعزيز الأمن السيبراني وحماية أنظمة الملاحة وتعاون الدول في تبادل المعلومات والإنذار المبكر.
وأشارت آل ثاني إلى أهمية دور مجلس الأمن في مواجهة التحديات المرتبطة بالأمن البحري، مشددة على أن مصداقيته تعتمد على تنفيذ قراراته بشكل متسق وغير انتقائي. وأكدت استمرار قطر في المشاركة الفعالة في أعمال المنظمة البحرية الدولية، بما في ذلك اجتماعات لجنة السلامة البحرية، مع التركيز على ضمان الحركة الآمنة للسفن التجارية في مضيق هرمز والمناطق المحيطة به. كما أعربت عن دعم قطر للجهود الدولية الرامية لمساعدة السفن والبحارة المتأثرين في عرض البحر.
