موقع بصراوي | حوادث | كتبت : نورهان ناصر
أصدرت النيابة الإدارية في بورسعيد قرارًا بإحالة اثني عشر موظفًا من العاملين في وحدتين لطب الأسرة بالمحافظة إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك بسبب التلاعب في نظام التسجيل الطبي الإلكتروني لصرف الأدوية واختلاس أصناف دوائية بلغت قيمتها نحو مليوني جنيه.
وأوضح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن قائمة الاتهام تضم عشرة صيادلة من الوحدتين، بالإضافة إلى الصيدلانية الأولى والمدير الإداري بإحدى الوحدات.
تفاصيل البلاغ والتحقيقات
تلقت النيابة الإدارية في بورسعيد بلاغًا من إدارة الرعاية الأولية بفرع هيئة الرعاية الصحية حول الواقعة، حيث تولى التحقيق كل من المستشار أشرف حسن والأستاذ أحمد تومة، رئيس النيابة، تحت إشراف المستشار هشام أبو الوفا، مدير النيابة.
خلال التحقيقات، استمعت النيابة إلى أقوال أعضاء اللجان المعنية بجرد عهدة الأدوية، واطلعت على التقارير الفنية من إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي بفرع هيئة الرعاية الصحية، والتي تضمنت بيانات تفصيلية حول جداول صرف الأدوية والكميات الموصوفة للمنتفعين، بالإضافة إلى مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة.
نتائج التحقيقات
كشفت التحقيقات أن المتهمين من الصيادلة قاموا بالتلاعب في بيانات صرف الأدوية المثبتة على النظام الإلكتروني، من خلال تسجيل كميات تفوق ما وصفه الأطباء، والاستيلاء على الفارق، مما أدى إلى اختلاس ما يقارب مليوني جنيه.
كما أظهرت التحقيقات إهمال المتهمتين الحادية عشرة والثانية عشرة، وهما الصيدلانية الأولى والمدير الإداري، في أداء واجبات الإشراف والمتابعة، مما ساهم في وقوع تلك المخالفات.
الإجراءات القانونية
بعد انتهاء التحقيقات، قررت النيابة الإدارية إحالة جميع المتهمين إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، مع إخطار النيابة العامة بما أسفرت عنه التحقيقات من وقائع قد تشكل جرائم جنائية.
في سياق متصل، أهابت النيابة الإدارية بالقائمين على إدارة نظام التسجيل الطبي الإلكتروني للأدوية الالتزام الكامل بالمسؤوليات والصلاحيات المقررة، والحفاظ على سرية بيانات الدخول، وذلك لضمان سلامة النظام وكفاءة الخدمات الحكومية.
وأكدت النيابة الإدارية أن الجرائم المتعلقة بمنظومة صرف الأدوية تؤثر سلبًا على المال العام وحق المواطنين في الحصول على الأدوية اللازمة، مشددة على استمرارها في ملاحقة الفساد ومحاسبة المخالفين لضمان حماية المصلحة العامة وترسيخ سيادة القانون.
