قرار جديد بشأن مالك مدرسة “جلوبال بارادايم” يتعلق بقضية القروض التعليمية في العراق

موقع بصراوي | حوادث | كتبت : نورهان ناصر

قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس مالك مدرسة “جلوبال بارادايم” لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامه بالحصول على قروض تعليمية بقيمة 321 مليون جنيه، باستخدام بيانات أولياء أمور الطلاب دون علمهم.

النائب العام يحظر التصرف في أموال المتهمين

أصدر النائب العام قرارًا بمنع عدد من المتهمين في قضية مدرسة “جلوبال بارادايم”، بالإضافة إلى زوجاتهم وأبنائهم القصر، من التصرف في أموالهم الشخصية مؤقتًا، باستثناء أرصدة الشركات التي يساهمون فيها.

جاء هذا القرار في إطار التحقيقات المتعلقة بالبلاغات المقدمة من 66 ولي أمر طالب بالمدرسة في القاهرة الجديدة، حيث أظهرت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا وجود أدلة على ارتكاب القائمين على إدارة إحدى شركات التمويل الاستهلاكي جريمة تسهيل الاستيلاء على أموال الشركة لصالح مالك المدرسة المحتجز.

بلاغات تكشف استخدام بيانات أولياء الأمور للحصول على قروض

تلقت النيابة العامة بلاغات من عدد من أولياء الأمور في مدرسة دولية بالقاهرة الجديدة، تفيد بارتفاع مؤشرات المخاطر الائتمانية الخاصة بهم نتيجة تسجيل قروض وتسهيلات ائتمانية بأسمائهم دون علمهم أو موافقتهم.

بدأت النيابة العامة التحقيقات واستجوبت عددًا من مقدمي البلاغات، وتبين أن رئيس مجلس إدارة المدرسة قام بالتعاقد مع إحدى شركات التمويل للحصول على تسهيلات ائتمانية بأسماء عدد من أولياء الأمور، مستعينًا بصور بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم ومرفقات تحتوي على توقيعات منسوبة إليهم، مما أتاح له إتمام إجراءات الحصول على تلك التسهيلات دون علمهم.

839 عقدًا بقيمة 321 مليون جنيه

أوضح ممثل الشركة المانحة للتسهيلات الائتمانية أن الشركة أبرمت مع المتهم، بصفته رئيسًا لمجلس إدارة المدرسة، عدد 839 عقدًا للحصول على تسهيلات ائتمانية بإجمالي مبلغ 321 مليون جنيه، بأسماء عدد من أولياء الأمور.

وأشار ممثل الشركة إلى أن التعاقدات تمت استنادًا إلى المعلومات والبيانات التي قدمها المتهم، بما في ذلك مستندات إثبات شخصية أولياء الأمور، مما أدى إلى آثار ائتمانية سلبية على أولياء الأمور الذين استُخدمت بياناتهم، رغم عدم تقدمهم بطلب للحصول على تلك التسهيلات.

استجوبت النيابة العامة المتهم وأمرت بحبسه احتياطيًا، فيما تواصل جهات التحقيق استكمال الإجراءات اللازمة في القضية.