موقع بصراوي | حوادث | كتبت : نورهان ناصر
أصدرت وزارة الداخلية قرارًا رقم 1297 لسنة 2026، يقضي برد الجنسية المصرية إلى 21 شخصًا، بعد مراجعة الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 الخاص بالجنسية المصرية، بالإضافة إلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018.
وجاء في المادة الأولى من القرار أن الجنسية المصرية ستُرد إلى 21 شخصًا، تم إدراج أسمائهم في البيان المرفق بالقرار، وذلك استنادًا إلى الصلاحيات الممنوحة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 وقرار وزير الداخلية رقم 1004 لسنة 2018، الذي يفوض مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير بممارسة الاختصاصات المتعلقة بالجنسية المصرية.
توزعت جهات ميلاد الأشخاص المعنيين بين عدة محافظات مصرية، منها القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحيرة والدقهلية ودمياط والإسماعيلية وأسيوط وسوهاج والفيوم والقليوبية، بالإضافة إلى دولتي السعودية والنرويج. كما نصت المادة الثانية من القرار على ضرورة نشره في الوقائع المصرية.
تضمنت قائمة الأسماء الواردة في القرار: مصطفى محمود فتحي، محمد إبراهيم محمد، أحمد محمد حاتم إبراهيم، هشام أحمد عبد الرحمن، صموئيل وجدي فارس، سامي علي عثمان، عماد محمد عبده، طلال سعد مبارك، رضا يوسف عبد المنعم، عمرو عنتر فتوح، حسين عبد الرحمن عبد الله، مينا ميخائيل أسعد، مؤمن هنادي إبراهيم، عبد الله محمود سامي سعد، معتز محمد موسى، بسمة إدريس أحمد، ريهام زكريا عبد الله، حسناء محمد بنداري، مروة زين العابدين حسين، بسمة محمد جمال، وصباح محمد محمد.
تجدر الإشارة إلى أن القرار يأتي في إطار جهود وزارة الداخلية لتسهيل إجراءات الجنسية المصرية للأفراد المستوفين للشروط القانونية.
