موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
رفض قاضٍ فيدرالي أمريكي، يوم الثلاثاء، طلبًا لتجميد إنهاء حماية ترحيل نحو 5 آلاف إثيوبي يقيمون في الولايات المتحدة بموجب برنامج “الوضع المحمي المؤقت”.
القرار، الذي أصدره قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية برايان إي. مورفي، جاء بعد طلب تقدمت به منظمة “المجتمعات الأفريقية معًا”، التي تعنى بالدفاع عن حقوق المهاجرين الأفارقة في الولايات المتحدة، لتعليق قرار إنهاء الحماية حتى يتم الفصل في الطعن القانوني المقدم من المنظمة.
يعتبر هذا القرار جزءًا من سلسلة من الأحكام القضائية المتعلقة بخطط إدارة ترامب لإنهاء الحماية المؤقتة التي يستفيد منها أكثر من مليون شخص، والتي كانت تتيح لهم الإقامة والعمل بشكل قانوني في الولايات المتحدة وتجنب الترحيل.
برنامج “الوضع المحمي المؤقت” (TPS) يوفر حماية مؤقتة من الترحيل وتصاريح عمل للأشخاص القادمين من دول تعاني من الحروب أو الكوارث الطبيعية أو الأزمات الإنسانية، وتستمر هذه الحماية طالما استمر التصنيف.
تدافع إدارة ترامب عن قرار إنهاء هذه الحمايات، مشيرة إلى أن البرنامج صُمم ليكون مؤقتًا وليس مسارًا دائمًا للإقامة، وتنتقد الإدارات السابقة لتجديدها تصنيفات الحماية لفترات طويلة.
في وقت سابق من هذا الصيف، سمحت المحكمة العليا الأمريكية للإدارة بإنهاء الحماية المؤقتة للمهاجرين من سوريا وهايتي، مما قد يعرض مئات الآلاف منهم لخطر الترحيل.
تم إنشاء برنامج “الوضع المحمي المؤقت” من قبل الكونجرس الأمريكي عام 1990 خلال الحرب الأهلية في السلفادور، ووسع لاحقًا ليشمل مواطنين من دول أخرى تعرضت لصراعات أو أزمات إنسانية، مثل البوسنة والهرسك، الكويت، رواندا، وكذلك مونتسيرات البريطانية بعد الثورات البركانية التي وقعت في عامي 1995 و1997.
