فنزويلا تعلن رسمياً انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية

موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير

أعلنت فنزويلا عن انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، مشيرةً إلى ما وصفته بـ”التحيز” في أداء المحكمة. جاء ذلك في تصريح لوزير الخارجية الفنزويلي، فيليكس بلاسينسيا، يوم الجمعة. ويأتي هذا القرار في ظل تحقيقات تجريها المحكمة بشأن مزاعم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال فترة حكم الرئيس الفنزويلي المعزول، نيكولاس مادورو.

وأوضح بلاسينسيا عبر منصة “إكس”، أن الحكومة الفنزويلية قد أبلغت الأمم المتحدة بقرارها “الحازم والنهائي” بالانسحاب من المحكمة. وأضاف أن الرئيسة المؤقتة، ديلسي رودريجيز، التي تولت السلطة بعد إطاحة القوات الأمريكية بمادورو في يناير الماضي، هي من وجهت بهذا الإجراء.

وأشار الوزير إلى أن فنزويلا تعتبر أن إجراءات المحكمة تعكس تحيزاً جغرافياً، حيث تركزت بصورة غير متناسبة على الدول الأفريقية ودول أمريكا اللاتينية. من جانبها، أكدت المحكمة، ومقرها في لاهاي، أنها لم تتلقَّ إخطاراً رسمياً بشأن انسحاب فنزويلا حتى الآن، معبرة عن أسفها لأي قرار بالانسحاب من الجهود المشتركة لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية.

التزامات قانونية مستمرة

ذكرت المحكمة أن الدولة المنسحبة تبقى ملزمة بالالتزامات التي نشأت خلال فترة عضويتها، وأن الانسحاب لا يؤثر على التزامات التعاون المتعلقة بالتحقيقات أو الإجراءات القضائية التي بدأت قبل سريان الانسحاب. المحكمة الجنائية الدولية تحقق حالياً في مزاعم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال حملة قمع الاحتجاجات في فنزويلا منذ عام 2014.

في ديسمبر 2025، بدأ البرلمان الفنزويلي إجراءات لإلغاء نظام روما الأساسي، المعاهدة المؤسسة للمحكمة، بعد أن أغلقت المحكمة مكتبها في كاراكاس بسبب تعثر المحادثات مع الحكومة. وكان قد تم رفض شكاوى قدمتها فنزويلا في مارس الماضي، التي اعتبرت العقوبات الأمريكية المفروضة عليها ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

عزل المدعي العام

يأتي إعلان بلاسينسيا بالتزامن مع قرار الدول الأعضاء في المحكمة، يوم الجمعة، بعزل المدعي العام كريم خان على خلفية اتهامات بالاعتداء الجنسي، وهو ما ينفيه خان، الذي أعلن محاموه أنه سيطعن على قرار عزله.

يُذكر أن خان، الذي يبلغ من العمر 56 عاماً، قد نجح في عام 2024 في إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة. عقب عودة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض في عام 2025، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المحكمة وقضاتها. وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخصص في مح