موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
أكد نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، يوم الخميس، أنه غير قادر على تحديد قيمة الأصول الإيرانية المجمدة التي قد تكون مؤهلة للإفراج عنها بموجب بنود الاتفاقية الحالية.
وأوضح فانس خلال مؤتمر صحفي أن الأرقام المتداولة حول هذا الموضوع تتراوح بشكل كبير، حيث قال: “سمعت أرقامًا تتجاوز 100 مليار دولار، وأخرى تتجاوز 200 مليار دولار”.
وأشار إلى أن تعقيدات تحديد قيمة الأموال الإيرانية تعود إلى عدد البنوك الأجنبية التي فرضت عقوبات صارمة على طهران خلال فترة النزاع، موضحًا أن معظم هذه الأصول لا توجد في الولايات المتحدة، بل تتواجد في دول الخليج أو أوروبا أو مناطق أخرى. وأضاف: “لا أعرف المبلغ الدقيق، لكنه مبلغ كبير”.
فيما يتعلق ببنود الاتفاق، تعهدت واشنطن، من خلال اتفاقية تتكون من 14 بندًا، بإتاحة الأموال والأصول المجمدة لإيران للاستخدام الكامل. وفي المقابل، يتعين على الطرفين التوصل إلى اتفاق حول الإجراءات المتعلقة بالإفراج عن هذه الأموال، مما يثير تساؤلات حول توقيت وآلية فك تجميد الأصول.
وأكد فانس أن الإفراج عن هذه المبالغ مرتبط بسلوك إيران، مشددًا على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لضمان تدمير مخزونها من المواد المخصبة.
وفي سياق متصل، نفى نائب الرئيس الأمريكي الشائعات التي زعمت أن قطر قامت بالإفراج عن مليارات الدولارات من الحسابات الإيرانية دون تنسيق مسبق مع واشنطن. وأكد فانس أن هذه الأخبار غير صحيحة تمامًا، مشيرًا إلى أنه سيكون من المستحيل على قطر القيام بذلك دون موافقة الولايات المتحدة.
