موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مجلس الأمن الدولي إلى رفض استخدام الولايات المتحدة لأساليب قسرية وعقوبات تهدف لإجبار الدول على تغيير مصالحها الاقتصادية. جاء ذلك في رسالة وجهها عراقجي إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، تناول فيها العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران.
وأكد عراقجي في تصريحه أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية أفعالها غير القانونية، مطالباً بتعويض إيران عن كافة الأضرار الناتجة عن هذه السياسات. كما أشار إلى فشل الولايات المتحدة في تحقيق أهدافها خلال حروبها العدوانية.
وأوضح عراقجي أن واشنطن تسعى لإجبار الدول على التخلي عن قراراتها المستقلة والمشاركة في ما وصفه بـ”الإرهاب الاقتصادي”. واعتبر أن الولايات المتحدة تتبع سياسة الترهيب، متجاهلة مبادئ الدبلوماسية والتعددية.
وأشار إلى أن الهدف المعلن لما تسميه واشنطن “العملية” هو إنهاء العلاقات الاقتصادية القانونية مع إيران، محذراً من أن هذه السياسات تشكل محاولة لفرض القوانين الأمريكية خارج حدودها الإقليمية. وأكد أن ذلك يتعارض مع مبدأ المساواة في السيادة وحق الدول في تحديد سياساتها الاقتصادية بحرية.
ولفت عراقجي إلى أن السكوت عن هذا الترهيب المنهجي يشكل خطراً على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما أوضح أن الإجراءات الأمريكية تشمل فرض عقوبات على أفراد وكيانات في أي مكان بالعالم، بهدف تطبيق القيود الأمريكية على الاقتصاد العالمي.
وأشار إلى أن هذه العملية تستهدف المدنيين بشكل متعمد، مما يؤدي إلى عقاب جماعي عبر حرمانهم من الوصول إلى الغذاء والأدوية والمعدات الطبية والطاقة. وطالب عراقجي مجلس الأمن وأعضائه بعدم الاعتراف أو تأييد أو تنفيذ أي من هذه الإجراءات.
ودعا الوزير الإيراني إلى ضرورة مطالبة واشنطن بالتوقف الفوري عن تهديداتها وإجراءاتها القسرية، مشدداً على أن إيران تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع السبل المتاحة لتحقيق المساءلة وتعويض حقوقها.
