موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
سجلت الميزانية العامة للمملكة العربية السعودية عجزًا كبيرًا بلغ 244.3 مليار ريال سعودي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، وذلك نتيجة لارتفاع المصروفات الحكومية بشكل يفوق نمو الإيرادات، وفقًا للتقرير الربعي لأداء الميزانية العامة الصادر عن وزارة المالية.
وخلال الربع الثالث من العام 2026، شهدت الميزانية قفزة في العجز بنسبة 145.9%، ليصل إلى 84.3 مليار ريال، مقارنة بنحو 34.3 مليار ريال في الربع الثاني، مما يعكس زيادة قدرها 50 مليار ريال خلال فترة الثلاثة أشهر.
أظهرت البيانات الرسمية أن إجمالي الإيرادات المالية بلغ 858.9 مليار ريال سعودي خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2026، بزيادة قدرها 3% على أساس سنوي. في المقابل، بلغت المصروفات الحكومية 1.103 تريليون ريال، مرتفعة بنسبة 8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
على الصعيد الفصلي، انخفضت الإيرادات الحكومية بنسبة 23.5% في الربع الثالث، حيث سجلت 259.1 مليار ريال، مقارنة بـ 338.8 مليار ريال في الربع الثاني. بينما تراجعت المصروفات الحكومية بنسبة 8% لتصل إلى 343.4 مليار ريال، مقارنة بنحو 373.1 مليار ريال في الربع السابق.
تظهر الأرقام أن الإيرادات النفطية شهدت تراجعًا بنسبة 23% على أساس سنوي، حيث بلغت 116.5 مليار ريال خلال الربع الثالث، مقارنة بـ 150.8 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي. بينما ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 20%، لتصل إلى 142.6 مليار ريال، مما يشير إلى تنوع مصادر الدخل.
فيما يتعلق بالإنفاق، انخفضت المصروفات الحكومية بنسبة 4% في الربع الثالث من عام 2026، لتبلغ 343.4 مليار ريال، مقارنة بـ 358.4 مليار ريال في نفس الربع من العام السابق. وقد ساهم انخفاض مصروفات استخدام السلع والخدمات والإعانات في هذا التراجع.
رغم تراجع المصروفات في الربع الثالث، إلا أن إجمالي الإنفاق خلال الأشهر التسعة الأولى من العام ارتفع بنسبة 8% ليصل إلى 1.103 تريليون ريال. وأظهر التقرير أن العجز تم تمويله بالكامل من خلال الاقتراض، حيث بلغ إجمالي الدين الحكومي 1.774 تريليون ريال بنهاية الربع الثالث، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة ببداية العام.
أما بالنسبة للاحتياطي العام للدولة، فقد بلغ 399.5 مليار ريال بنهاية الربع الثالث، مع تسجيل الحساب الجاري 50.8 مليار ريال. وقد كانت الميزانية العامة للسعودية لعام 2026 قد قدرت إجمالي الإيرادات بـ 1.147 تريليون ريال والمصروفات بـ 1.313 تريليون ريال، مما يشير إلى تجاوز العجز الفعلي التقديرات السنوية بمقدار 78.9 مليار ريال قبل انتهاء السنة المالية.
