موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
سجلت الحكومة البريطانية عجزاً في الموازنة بلغ 23.3 مليار جنيه إسترليني (30.7 مليار دولار) خلال شهر مايو، مما يمثل زيادة بنسبة 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الجمعة. وقد جاء هذا العجز أعلى من توقعات الاقتصاديين، حيث كان متوسط التوقعات 18.5 مليار جنيه إسترليني فقط.
تواجه التوقعات المالية العامة في المملكة المتحدة تحديات متزايدة، إذ توقعت هيئة الرقابة على الميزانية البريطانية في مارس أن يسجل عجز المالية العامة 115.5 مليار جنيه إسترليني خلال السنة المالية 2026-2027، ما يعادل 3.6% من الدخل القومي، مقارنة بـ4.3% في السنة المالية السابقة. ومع ذلك، تراجعت التوقعات الخاصة بالنمو الاقتصادي وارتفعت تكاليف الاقتراض، مما زاد من الضغوط على المالية العامة.
تشير التطورات الأخيرة إلى تزايد القلق بين المستثمرين بشأن الأوضاع المالية في المملكة المتحدة، حيث اضطرت الحكومة الأسبوع الماضي إلى تقديم أعلى عائد على السندات الحكومية منذ عام 1998 على الأقل، عند بيع ديون لأجل 15 عاماً بقيمة 9 مليارات جنيه إسترليني. ويعكس ارتفاع العوائد زيادة تكلفة تمويل العجز الحكومي وخدمة الدين العام في المستقبل القريب.
تواجه الحكومة البريطانية أيضاً تحديات في تمويل الزيادات المطلوبة في الإنفاق الدفاعي ضمن القيود الحالية للإنفاق، بينما تسعى للحفاظ على الالتزامات السابقة تجاه الوزارات والبرامج الحكومية الأخرى. وقد أدت هذه الضغوط إلى تفاقم الخلافات داخل الحكومة، حيث استقال وزير الدفاع جون هيلي الأسبوع الماضي احتجاجاً على صعوبة توفير التمويل اللازم للإنفاق العسكري الإضافي.
تسلط بيانات مايو الضوء على التحديات التي تواجه الحكومة في تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على مستويات الدين والعجز، بالإضافة إلى تمويل أولويات الإنفاق الجديدة، في ظل بيئة اقتصادية تتسم بارتفاع تكاليف الاقتراض وتباطؤ النشاط الاقتصادي.
