عائلة نتنياهو تطلب تمديد الحماية الأمنية 5 سنوات تحسبًا للانتخابات

موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير

طالبت عائلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتمديد الحماية الأمنية المخصصة لها لخمس سنوات أخرى، حتى في حال خسارته الانتخابات المقررة في 27 أكتوبر المقبل.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” أن شخصيات قريبة من نتنياهو تضغط على أجهزة الاستخبارات والأمن لدعم طلب رئيس الوزراء بتمديد الحماية التي يوفرها جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك” لعائلته.

سارة نتنياهو تسعى لتنفيذ القرار سريعًا

وكشفت وسائل إعلام عبرية أن سارة نتنياهو تطالب بتمديد الحماية الأمنية لها ولنجليها يائير وأفنير، نظرًا للمخاوف من احتمال خسارة زوجها الانتخابات، مع رغبتها في تنفيذ القرار بشكل عاجل قبل إعلان النتائج الرسمية.

وأفادت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” بأن مجلس الأمن القومي وجهاز “الشاباك” لم يحددا موقفهما من الطلب حتى الآن، رغم مرور أسابيع على تقديمه، بينما تأجل اجتماع اللجنة الوزارية المختصة الذي كان مقررًا لمناقشة هذا الملف.

تمديد مؤقت قيد الدراسة

ورجحت القناة 12 الإسرائيلية أن يوافق جهاز “الشاباك” على تمديد الحماية بصورة مؤقتة دون تحديد إطار زمني واضح، في حين أشارت “يديعوت أحرنوت” إلى أن فريق نتنياهو يبرر طلبه باستمرار التوترات والحرب مع إيران.

كما تناولت تقارير إعلامية سابقة نفوذ سارة نتنياهو داخل المشهدين السياسي والأمني، مشيرة إلى تحقيقات صحفية، بما في ذلك برنامج “عوفدا” على القناة 12، حول تأثيرها المتزايد على دوائر صنع القرار، مع حديث عن قدرتها على التأثير في مواقف وزراء وإعلاميين وجماعات ضغط.

وفقًا لتلك التقارير، عارضت سارة نتنياهو انضمام جدعون ساعر إلى الحكومة، كما تدخلت في تأخير الإعلان عن حكومة الحرب بسبب اعتراضها على مشاركة بيني جانتس. وتحدث محللون عن وجود ترتيبات تمنحها دورًا في التأثير على قرارات رئيس الوزراء.

اتهامات مالية لسارة نتنياهو

خلال السنوات الماضية، أثيرت اتهامات بحق سارة نتنياهو تتعلق بتبديد أموال الدولة، حيث ربطت بعض التقارير بين قضايا الرشوة المنسوبة إلى بنيامين نتنياهو، والتي تضمنت هدايا مثل زجاجات ويسكي ومجوهرات، وبين استفادتها منها. كما تضمنت التقارير اتهامات بسرقة هدايا من مقر رئاسة الوزراء، وإنفاق أموال عامة على أعمال تطوير في منزل العائلة بمدينة قيساريا. لكن هذه الملفات لا تزال في إطار الاتهامات والتقارير الإعلامية، ولم تصدر بشأنها أحكام قضائية نهائية.