موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
تقدم الدكتور ياسر الهضيبي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، موجهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بشأن تداعيات بطء وتعطل نظام التحول الرقمي الجديد في الهيئة، وما نتج عن ذلك من آثار سلبية تمس حقوق أصحاب المعاشات والمستحقين.
وذكر الهضيبي في طلبه أن مكاتب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي شهدت خلال الفترة الأخيرة تكدسًا وارتباكًا بسبب تزايد شكاوى المواطنين من بطء وتعطل بعض الخدمات المرتبطة بالنظام الرقمي الجديد، مما أثر سلبًا على قدرة المواطنين في إنهاء معاملاتهم التأمينية والحصول على مستحقاتهم في الوقت المناسب.
تأثير الأزمة على 11.5 مليون مواطن
وأشار وكيل اللجنة إلى أن خطورة الأزمة تتزايد نظرًا لحجم الفئة المتأثرة، حيث يقدر عدد أصحاب المعاشات والمستحقين بنحو 11.5 مليون مواطن، وتصل قيمة المعاشات المنصرفة شهريًا إلى 42 مليار جنيه، مما يجعل أي خلل في المنظومة التأمينية قضية تمس الأمن الاجتماعي والمعيشي لملايين الأسر المصرية.
وأكد الهضيبي أن العديد من الشكاوى تتعلق بتأخر إنهاء إجراءات صرف المعاشات الجديدة للمحالين إلى التقاعد، بالإضافة إلى بطء استخراج البيانات التأمينية والبرنتات، وتعطل بعض الخدمات المرتبطة بتحديث البيانات وإنهاء المعاملات التأمينية المختلفة، مما يسبب معاناة يومية لكبار السن والأرامل والمستحقين الذين يعتمدون على المعاش كمصدر رئيسي للدخل.
وأضاف أن تداعيات الأزمة لا تقتصر على تأخير صرف المعاشات فحسب، بل تمتد إلى تعطيل مصالح المواطنين المرتبطة بالعديد من الجهات الحكومية والخدمية التي تتطلب مستندات وبيانات تأمينية، مما يزيد من الأعباء على المواطنين، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
وشدد الهضيبي على أن دعم التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية يعد توجهًا استراتيجيًا للدولة المصرية، إلا أن نجاح هذه المنظومات يتطلب وجود خطط تشغيل بديلة وآليات تضمن استمرار تقديم الخدمات للمواطنين دون توقف، حفاظًا على حقوقهم وتجنبًا لأي أضرار ناتجة عن المشكلات الفنية أو التشغيلية.
وطالب الحكومة بكشف الأسباب الفنية والتشغيلية التي رافقت تطبيق المنظومة الجديدة، والإفصاح عن حجم الطلبات والخدمات المتأثرة بالأعطال، والإجراءات المتخذة لمعالجة الأزمة، بالإضافة إلى إعلان جدول زمني واضح لإنهاء المشكلات الحالية وضمان انتظام تقديم الخدمات التأمينية.
كما دعا إلى اتخاذ تدابير عاجلة لتيسير الأمور على المواطنين المتضررين وضمان صرف مستحقاتهم دون تأخير، مؤكدًا على ضرورة إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب واستدعاء المسؤولين المعنيين للوق
