أصدرت وزارة التربية بياناً توضيحياً حول ما تم ضبطه من أوراق يشتبه في ارتباطها بالعملية الامتحانية، حيث أكدت أنها تلقت معلومات من الجهات الأمنية بهذا الشأن. وقد قامت الجهة القانونية في الوزارة بفحص تلك الأوراق وإجراء تدقيق أولي، ثم عرضت الموضوع على اللجنة الدائمة للامتحانات لإجراء المطابقة والتدقيق الفني اللازم.
عقدت اللجنة الدائمة للامتحانات اجتماعاً لمراجعة الأوراق المضبوطة، وبعد التدقيق ومقارنتها بالنماذج الامتحانية المعتمدة، تبين أن تلك الأوراق لا تتعلق بالامتحانات الوزارية للعام الدراسي (2025-2026)، ولا ترتبط بالأسئلة أو الدفاتر الامتحانية الخاصة بالامتحانات العامة الحالية.
تشدد الوزارة على أن ملف الامتحانات العامة وسلامة إجراءاتها يحظى بمتابعة دقيقة من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى متابعة ميدانية مستمرة من معالي وزير التربية، الذي يشرف بشكل مباشر على سير العملية الامتحانية واتخاذ التدابير اللازمة لتوفير بيئة امتحانية آمنة، تضمن حماية حقوق الطلبة ونزاهة الامتحانات العامة، كما تستمر الوزارة في التنسيق مع الجهات الأمنية لمتابعة أي معلومات قد تؤثر على سير العملية الامتحانية.
كما ثمنت الوزارة الجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية في حماية العملية الامتحانية وملاحقة أي محاولات تضر بها أو تثير البلبلة بين الطلبة وعائلاتهم، مؤكدة استمرار التعاون والتنسيق لتعزيز الثقة في الإجراءات المتخذة وصون نزاهة الامتحانات العامة.
وفي هذا السياق، توجهت الوزارة برسالة اطمئنان إلى الطلبة وعائلاتهم بأن الامتحانات العامة تسير بسلاسة عالية وفق إجراءات تنظيمية وأمنية وفنية دقيقة، وأن جميع الجهات المعنية تعمل بروح الفريق الواحد لضمان نجاح العملية الامتحانية وتوفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات بشكل عادل وشفاف، بما يضمن حقوق جميع الطلبة ويكافئ جهودهم العلمية. وأكدت الوزارة أنها لن تدخر جهداً في اتخاذ كل ما يلزم لحماية نزاهة الامتحانات وضمان مستقبل الطلبة.
كما تهيب الوزارة بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ضرورة التحري والدقة في تداول الأخبار والمعلومات، والاعتماد على المصادر الرسمية للوزارة في الحصول على الأخبار المتعلقة بالامتحانات العامة، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة التي قد تؤثر سلباً على الحالة النفسية للطلبة وعائلاتهم.
